بغداد: أكدت الأمم المتحدة في تقريرها الفصلي حول أوضاع حقوق الإنسان في العراق، أن الأزمة الإنسانية تتفاقم بينما يتواصل نزوح المدنيين من مناطقهم بسبب استمرار أعمال العنف في هذا البلد الذي مزقته الحرب.

وقال التقرير الذي اعدته بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ونشر الخميس ان quot;اعدادًا كبيرة من المواطنين يعيشون بسبب اجبارهم على التخلي عن منازلهم، في اوضاع متردية للغاية من دون الحصول على غذاء او معدات او خدمات اساسيةquot;. واضاف ان quot;الاطفال باتوا عرضة للاصابة بالامراضquot;.

وحذر التقرير من ان quot;النزوح الواسع النطاق للمدنيين العراقيين يتواصل بسبب استمرار اعمال العنف، بما في ذلك التهديدات المباشرة بالقتل والخطف في مناطق كثيرة من العراقquot;. واوضح ان quot;المفوضية العليا لشؤون للاجئين في الامم المتحدة تقدر عدد العراقيين الذين لجأوا اخيرًا الى دول اخرى بنحو 2،2 مليون نصفهم تقريبًا في سورياquot;.

وأكد التقرير الفصلي الحادي عشر ان quot;المجموعات المسلحة ما زالت تستهدف المدنيين بالتفجيرات الانتحارية وعمليات الخطف والاعدام خارج اطار القانون، والتي يرتكبها اشخاص من دون التمييز بين المدنيين والمقاتلينquot;.

واشار الى ان quot;غالبية هذه الهجمات تتركز في بغداد، لكن مدنا مثل الموصل في الشمال والبصرة في الجنوب تعرضت لأعمال عنف دموية بينما لا يزال الوضع في محافظة ديالى صعبًا للغايةquot;. وقال المتحدث باسم بعثة الامم المتحدة سيد عريقات للصحافيين، إن quot;الحكومة العراقية تواجه اعمال عنف لا هوادة فيها ومعارضة لسلطتها، الامر الذي يفاقم الازمة الانسانيةquot; ويجعل الحكومة عاجزة عن منع تدهور الاوضاع.

واضاف عريقات ان quot;الحكومة العراقية تحتاج الى تبني اجراءات عاجلة لتتمكن من منع تدهور الاوضاع الانسانية في البلادquot;.

ونبه التقرير الى ان quot;هجمات منهجية او واسعة النطاق كهذه والتي ترتكب ضد المدنيين، هي بمثابة جرائم ضد الانسانية تشكل انتهاكا لقوانين الحرب وينبغي مقاضاة مرتكبيهاquot;. واضاف quot;فيما لا يزال الوضع الامني محفوفًا بالخطر، تحض الامم المتحدة الحكومة ومؤسسات الدولة على القيام بالمزيد لضمان آليات افضل للرقابة القضائية في ما يتعلق بالمشتبه بهم الذين قبض عليهم في سياق خطة امن بغدادquot;.

ودعا التقرير الى quot;التحقق مباشرة من التقارير التي ترد في شأن التعذيب في سجون الحكومة العراقية وتلك التابعة لحكومة اقليم كردستانquot;. لكن عريقات أقر بأن الاوضاع في ايلول/سبتمبر الماضي كانت افضل بكثير مما اورده التقرير الذي شمل الفترة بين نيسان/ابريل وتموز/يوليو، لافتًا إلى أن الأمم المتحدة ستتحدث عن تحسن الوضع في تقريرها المقبل. لكنه نفى وجود وسيلة لتأكيد اقوال الحكومة العراقية والقوات الاميركية التي تشير الى تحسن الوضع الامني وتراجع العنف، quot;لان الجانبين لم يزودا بعثة الامم المتحدة تقارير في هذا الخصوص، على الرغم من الطلبات المتكررةquot;.

من جهتها، قالت ايفانا فاك المسؤولة عن حقوق الانسان في الامم المتحدة للصحافيين quot;هناك تغيير ملحوظ في اوضاع حقوق الانسان خلال الاشهر الماضيةquot;، لكنها اكدت quot;استمرار اعمال التعذيب والقتل وغيرهاquot;. ويركز التقرير على قلق بعثة الامم المتحدة حيال مدد الاعتقال الطويلة وعدم قيام النظام القضائي بمعالجة قضايا المعتقلين في وقت قصير.

وكان معظم المعتقلين قد أبلغوا البعثة أن تحويلهم على موظف قضائي يستغرق وقتا طويلا. وتداركت فاك quot;هذا لا يعني عدم وجود تحسن. الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان اتخذتا اجراءات نرحب بهاquot;، لافتة الى ان الحكومة التزمت الاسراع في مراجعة قضايا المعتقلين.

وخلص التقرير الى ان على حكومة العراق والسلطات القضائية اتخاذ كل الاجراءات الضرورية لمعالجة هذه المسائل.

وسلط الضوء على مشاكل نحو 2،2 مليون عراقي فروا من العراق واكثر من مليونين اخرين نزحوا داخل بلدهم ويعانون نقصا في الغذاء والمسكن والخدمات الصحية. وقال سيد عريقات الذي عاد لتوه من جولة على احد مخيمات النازحين ان quot;الوضع متدهور جداquot;. واضاف quot;هناك نقص شديد في الخيم والمياه والغذاء والازمة تتفاقمquot;.