فلاح الفايز من الكويت: دخلت الحياة السياسية الكويتية مجددا في أجواءأزمة سياسية بعد الاستجوابين اللذين قدمهما 3 نواب إسلاميين في البرلمان الكويتي الاول الى وزير المالية بدر الحميضي قدمه النائب الاسلامي المستقل ضيف الله بورمية موجها المساءلة في 4 محاور ابرزها تحويل مبالغ مالية الى شركات وهمية، والاخر الى وزير العدل والاوقاف والشؤون الاسلامية عبدالله المعتوق قدمه النائبان السلفيان وليد الطبطبائي وعلي العمير في 7 محاور ابرزها المخالفات الدستورية والتجاوزات في منح اراضي الدولة.
وجاء هذين الاستجوابين بعد أقل من 24 ساعة من اللقاء الذي جمع رئيسا السلطتين التشريعية والتنفيذية جاسم الخرافي والشيخ ناصر المحمد وكان في اطار الدعوة لمزيد من التعاون بين المجلس والحكومة، فيما القى توقيت تقديم الاستجوابين في يوم واحد قبل بدء دور الانعقاد البرلماني في نهاية اكتوبر الجاري بضلاله على مستقبل ومصير العلاقة بين البرلمان والحكومة، لاسيما وان هذه العلاقة شهدت حالة من التصعيد والتوتر طوال الفترة الماضية افضت في جانب منها الى استقالة وزيرة الصحة السابقة الدكتورة معصومة المبارك.
واستقبل بعض نواب الكتل السياسية المستقلة والليبرالية انباء تقديم الاستجوابين بشيء من الامتعاض والاستياء معتبرين انquot; هذه الخطوات التصعيدية من شأنها ان تدخل الكويت في اجواء سياسية مشحونة قد تدخل البلد في نفق مظلم وتفضي الي حالة من الجزع لدى المواطن الكويتي ازاء سوء استخدام الادوات الدستورية من قبل النواب، وولادة شعور عدم القناعة حتى بوجود البرلمان quot;.
وكان النائب محمد الصقر الذي ينتمي الى كتلة العمل الوطني أبدىإاستيائه من الاستعجال النيابي لخلق أجواء التصعيد والتوترفي الكويت وتقديم إستجوابين حتى قبل بدء العمل البرلماني داعيا الى المزيد من التهدئة من اجل الكويت ومستقبلها في حين رأى النائب الاسلامي خالد العدوة ان الاستجواب هو حق دستوري لكنه اشار الى غياب التنسيق بين الكتل السياسية مؤكدا ضرورة العمل بعيدا عن لغة التصعيد والتوتر الذي لا يخدم الكويت اما النائب المستقل محمد المطير فقد اكد ان المجلس والنواب يفتقدان الحكمة في ممارساتهما.
التعليقات