أجر أرضًا إستثمارية بدولار ونصف للقدم
لجنة تحقيق برلمانية مع وزير الصناعة البحريني

وزير الصناعة في مواجهة البرلمان
مهند سليمان من المنامة: وافق مجلس النواب البحريني بالإجماع، وفي صفقة عقدها النواب السلف مع النواب الشيعة (كتلة الوفاق الإسلامية) على تشكيل لجنة تحقيق مع وزير الصناعة والتجارة البحريني حسن فخرو وبصفة مستعجلة بخصوص ملابسات تأجير الأرض الواقعة في مدينة الحد الصناعية مع شركة الخليج للتعمير، حيث قرر المجلس الموافقة على تشكيل لجنة التحقيق وسيتم الإعلان عن أسماء أعضاء اللجنة خلال الجلسة المقبلة.

النواب السلف شنوا حملة مسبقة إعلامية على وزير الصناعة واتهموه بتفريط المال العام وتجاوز مجلس المناقصات المختص بطرح المشاريع، الأمر الذي تسبب في تكبيد حكومة البحرين 350 مليون دينار كخاسر مادية، ورفض الوزير فخرو ادعاءات النواب، وأكدت وزارته أن الاتفاقية المبرمة بينها وشركة الخليج للتعمير نصت على تكفل الشركة باستصلاح وتطوير وتأهيل واستثمار مساحة تبلغ 170 هكتارًا من الأراضي المغمورة في البحر بعمق يتراوح بيـن 3-5 متر في منطقة الحد الصناعية والمجاورة لميناء خليفة بن سلمان.

وبشأن قيمة تأجير أرض المشروع، ذكرت وزارة التجارة والصناعة أنها تبلغ 500 فلس للمتر المربع، وهو المبلغ نفسه المطبق بالنسبة إلى كافة الأراضي الصناعية التابعة للوزارة، مضيفة أن الاتفاقية مع شركة تعمير تنص على التزام الشركة بدفع أي زيادة في قيمة إيجارات الأراضي الصناعية حال أقرت الحكومة هذه الزيادة. وبينت الوزارة انه سبق لها إنشاء منطقة صناعية جديدة مماثلة لهذا المشروع وهي منطقة البحرين العالمية للاستثمار، حيث قامت بدفن المساحة المغمورة في البحر وتزويدها بكافة مرافق البنية التحتية وكانت الكلفة الإجمالية التي تحملتها الحكومة من هذا المشروع 46 مليون دينار.

وردت الوزارة قبل التصويت على التحقيق حول ما يتعلق بطرح النائب عدم عرض المشروع على مجلس المناقصات واعتباره ذلك تجاوزًا من قبل الوزارة لقانون المناقصات، أكدت الوزارة تطبيقها المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 الذي ينص في المادة رقم (13) أنه (يجوز بعد موافقة لجنة شؤون المناطق الصناعية أن يرخص للمصارف أو المؤسسات وشركات الاستثمار إقامة مجمعات صناعية في المناطق الصناعية وتأجيرها للمستثمرين من القطاع الخاص، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون شروط وأحكام هذه المجمعات وطرق استثمارها)، فيما تنص اللائحة التنفيذية في المادة رقم (16) أنه (يجوز بقرار من الوزير الترخيص للمصارف وللمؤسسات وللشركات الاستثمارية بإقامة مجمعات صناعية في المناطق الصناعية وتأجيرها للمستثمرين.