إنتخابات باكستان التشريعية في 21 الجاري
اسلام اباد: اعلن المدعي العام في باكستان مالك محمد قيوم السبت ان المحكمة العليا الباكستانية ستستأنف الاثنين جلساتها للنظر في شرعية اعادة انتخاب الرئيس الباكستاني برويز مشرف في السادس من تشرين الاول/اكتوبر.
ويكتسي قرار المحكمة اهمية بالغة كون مشرف تعهد التخلي عن قيادة الجيش واداء اليمين كرئيس مدني ما ان تصادق المحكمة على اعادة انتخابه.
وانتخبت المجالس الوطنية والاقليمية المنتهية ولايتها مشرف لولاية جديدة من خمسة اعوام، لكن المعارضة طعنت بشرعية العملية الانتخابية.
وفرض مشرف حال الطوارىء في باكستان في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، ما اتاح له استبعاد غالبية قضاة المحكمة المناهضين له.
واوضح المدعي العام ان الرئيس الجديد للمحكمة عبد الحميد دوغار الذي خلف القاضي افتخار محمد شودري قام بتعيين عشرة قضاة لمعاودة الجلسات الاثنين.
وكان قيوم امل في بداية الاسبوع ان تصدر المحكمة العليا قرارها في غضون اسبوعين او ثلاثة، الامر الذي يسمح لمشرف بالتخلي عن قيادة الجيش في موعد اقصاه الاول من كانون الاول/ديسمبر.
واضاف قيوم ان مجموعة اخرى من سبعة قضاة ستنظر في الطعون المقدمة ضد اعلان حال الطوارىء.