اعتدال سلامه من برلين: لا غرابة بعد الآن في أن يجد إنسان لا علاقة له حتى بالسياسة اسمه على لائحتي الارهاب التي وضع كل من الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لائحة تختلف عن الأخرى. وفي تقريره الذي قدمه إلى اللجنة القانونية التابعة الى برلمان اوروبا الذي يتخذ من ستراسبورغ مقرًا له، أشار السويسري ديك مارتي، وهو النائب في البرلمان الاوروبي ورئيس لجنة حماية حقوق الإنسان في المنظمة الاوروبية للتعاون والانماء الى وجود تجاوزات مخيفة على لائحتي الاتحاد اوروبي والامم المتحدة لمحاربة الارهاب الدولي.

فعلى ما يسمى quot; باللوائح السوداءquot; توجد اسماء مواطنين ابرياء، ولا علاقة لهم بأي تنظيم ارهابي وهذا يشكل خرقًا واضحًا للقوانين الدولية ويدوس حقوق الانسان بالاقدام، ويقلل من مصداقية خطط محاربة الارهاب الدولي.

ويعود الفضل الى مارتي الذي تمكن عبر أشهر طويلة من البحث والتقصي في الكشف عن وجود سجون في اوروبا تابعة لوكالة المخابرات السرية الاميركية quot;سي اسي ايquot; ونقلها مساجين اعتقلوا ضمن ظروف غير قانونية عبر مطارات اوروبية . لكنه لم ينتقد في تقريره اللائحة السوداء بحد ذاتها بل الطرق التي اعتمدت لاختيار الاسماء ووضعها عليها.

فالأشخاص او المنظمات الواردة في اللوائح لم يتم التحقيق معهم أو مع اعضائها ولا يعلمون بأنهم على لوائح من هذا النوع إلا عندما يبلغون بالتهم الموجهة اليهم مما يجعل امكانيتهم للدفاع عن انفسهم ضئيلة.

كما لا يوجد اي ضمانة او إجراء يشطب اسماءهم لو اتضح بعد ذلك بأنهم غير ارهابيين، لذا يبقى الاسم في خانةquot; ارهابيquot; وهذا يسبب لهم مشاكل كبيرة تهدد مصائرهم. والخطر في الامر ان انزال اسم شخص على اللوائح السوداء يعتمد في الكثير من الاحيان على خبر او معلومة او شكوك غير موثقة، لذا وصف البرلماني الاوروبي اجراء الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي بالتعسفي والظالم.

وحسب قول مارتي فإنه اكتشف حالتين المتهمين فيها ابرياء، رغم ذلك ما زالت اسماؤهم على لائحة الارهاب وهناك حالات اخرى مثيلة لذا رفع توصية الى البرلمان الاوروبي لتشكيل لجنة مستقلة لتحقيق بالامر.

ويتواجد على لائحة الامم المتحدة 370 اسمًا تقريبًا طبقت عليهم اجراءات قانونية منها تجميد حساباتهم المصرفية وممتلكاتهم وتقييد تحركاتهم وسفرهم، بينما يوجد على لائحة الاتحاد الاوروبي اسم 60 شخصًا ومنظمة من بينهم حركة حماس الفلسطينية وتنظيم الباسك ETA الاسباني.

الا ان متحدثا باسم برلمان الاتحاد الاوروبي نفى مضمون تقرير مارتي بالقول بان خبراء امن يدرسون كل ستة اشهر على الاقل احوال الاشخاص الواردة اسماؤهم على اللائحة والتحقيق في انشطتهم لترفع اللائحة المصححة الى مجلس وزراء الاتحاد الاوروبي وتعتمد بعد ذلك. ويمكن للمجلس الاوروبي التحرك اكثر من أي مؤسسة أوروبية أو دولية اخرى لانه مستقل عن الاتحاد الاوروبي.