الياس توما من براغ : دعت النساء الأوربيات المنضويات في الأحزاب اليسارية إلى اعتماد العلمانية كمبدأ أساسي في كل المجتمعات كون هذا المبدأ حسب رأيهنيعزز حق النساء بتقرير مصيرهن واتخاذ القرارات الحرة المتعلقة بحياتهن.

وورد في الدعوة التي صدرت عن اجتماعهن الخاص الذي عقد في براغ في إطار المؤتمر الثاني لحزب اليسار الأوربي الذي يضم 29 حزبا يساريا أوروبيا إلى اعتبار الزواج بالقوة أمرا يعاقب عليه القانون. واعتبرن الأصولية وكافة أشكال التطرف الديني في أوروبا وفي العالم بأنها لا تحترم حقوق النساء وأنها تجعل هذه الحقوق خاضعة للآخرين .

ولفتت النساء الأوربيات إلى خطورة ظاهرة العنف الذي يمارس على النساء في أوروبا وفي العالم حيث أشرن إلى أن هذا العنف يمثل جريمة و إلى أن كل امرأة من اصل ثلاثة يتعرضن للعنف في العالم في حين تتعرض امرأة من اصل كل أربعة نساء في أوروبا إلى ذلك ، كما أن النساء يقعن بشكل غير طوعي ضحايا للحروب أما في فترة السلم فان بيوت الكثير منهن تتحول إلى جهنم حقيقية كما ورد في الدعوة.

ونبهن إلى أن أشكال العنف التي تمارس بحق النساء مختلفة منها عدم الاعتراف بحقهن في تقرر مصيرهن وفرض الزواج عليهن بالقوة والإساءة إليهن نفسيا وجسديا واستغلالهن وتفقيرهن وممارسة التمييز بحقهن .. كما أكدن أن العنف الممارس على النساء من قبل أقاربهن يتم في مختلف الشرائح الاجتماعية وان العنف تحول إلى سلاح لتامين إخضاع النساء .

وأشرن إلى أن مابين 70ــ 80% من ضحايا الحروب الحالية هم من المدنيين غير أن اغلبهم من صفوف النساء اللواتي يخضعن أيضا للاعتقال والتعذيب في معسكرات الاعتقال كما يتم اغتصابهن بشكل منظم وقد تحول هذا الأمر إلى إجراء عادي يستخدم كسلاح في مختلف الصراعات .

وشددن على أن اليسار الأوربي هو حركة سياسية وثقافية هدفها ليس إنهاء العلاقات القائمة على الضغوط الاقتصادية فقط وإنما إنهاء مختلف العلاقات القائمة على أي نوع من أنواع الضغوط بغض النظر عما إذا كانت هذه الضغوط عرقية أم دينية أم بين الأجيال. وعبرنعن إرادتهن في العمل لخلق ثقافة قائمة على الإنسانية وحقوق الإنسان والاحترام المتبادل وذلك لمصلحة التغييرات العميقة في المجتمع .

ودعا حزب اليسار الأوربي بكافة هيئاته أوروبا كلها إلى تحسين التشريعات بهدف إنهاء كافة أنواع العنف مشددا على أن القوانين الجديدة المترافقة بضمانات مالية يجب أن تركز على الوقاية وعلى البحث عن ضحايا العنف كما أن هذه القوانين يجب أن تضمن للنساء المهاجرات حقوقهن كاملة بغض النظر عن وضعهن في أوروبا من وجهة نظر شرعية إقامتهن في كل دولة .

ودعين أيضا إلى تامين رقابة أفضل على ملكية السلاح لان هذه الرقابة تؤدي مباشرة إلى المحافظة على الحياة ولاسيما حياة النساء كما رفضن بان يتم استخدام حقوق النساء كذريعة لتبرير شن الحروب أو لتشديد القوانين الخاصة بالهجرة .

وطالبن بإعداد لوائح فورية في إطار الاتحاد الأوربي حول حق الحصول على الإقامة لضحايا تجارة الرقيق الأبيض. كما طالبن أيضا بضمانات اجتماعية وتامين المساواة في الوصول إلى الأدوية من قبل النساء والرجال وفي الرواتب والعمل والوصول المتساوي إلى التعليم ...