الياس توما من براغ: دعا رئيس مجلس النواب التشيكي ميلوسلاف فلتشيك اليوم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لعقد جلسة مشتركة لهما في الثامن من شباط فبراير القادم لانتخاب رئيس للجمهورية للخمسة أعوام القادمة .

ويعتبر الرئيس الحالي فاتسلاف كلاوس المرشح الرسمي الوحيد حتى الآن في هذه الانتخابات وذلك بعد أن رشحه 122 نائبا من الحزب المدني لهذه الانتخابات باعتباره مرشح حزبهم الذي سبق لكلاوس أن أسسه وترأسه لسنوات عديدة ولا يزال إلى اليوم رئيسا فخريا له .

ولم يعلن البروفيسور في الاقتصاد يان شفينار الذي يحمل الجنسيتين التشيكية والاميركية بعد فيما إذا كان سيرشح نفسه كمنافس للرئيس كلاوس رغم انه يحظى بدعم حزب الخضر المشارك في الائتلاف الحاكم ويميل إلى دعمه الحزب الاجتماعي الديمقراطي أقوى أحزاب المعارضة في البرلمان فيما عكس اللقاء الذي جرى بين شفينار وزعيم الشيوعيين فويتيخ فيليب أمس عدم وجود دعم حاسم له من قبل جميع النواب الشيوعيين أما حزب الشعب فلم يعبر بعد فيما إذا كان سيدعمه أم لا .

وأمام هذا الواقع يبدو أن الرئيس كلاوس الأكثر حظا الآن بالاحتفاظ بمنصبه لخمسة أعوام قادمة وأخيرة لان الدستور التشيكي لا يسمح للرئيس بان يستمر في منصبه أكثر من فترتين رئاسيتين فكلاوس يحظى بدعم الحزب المدني بشكل كامل ما يعني أن الحزب سيحتاج في الجولة الثالثة من الانتخابات إلى أصوات 19 نائبا من بقية الأحزاب لضمان نجاح كلاوس الأمر الذي لا يعتبر صعبا في ظل التوزع الحالي للقوى في البرلمان وميل بعض نواب حزبي الشعب و الشيوعي إلى ترجيح كفة كلاوس .

ووفقا للدستور التشيكي فان انتخاب رئيس الجمهورية يتم من قبل مجلسي النواب والشيوخ وليس من قبل المواطنين مباشرة وذلك خلال جولة من الجولات الثلاث التي تعقد لهذا الغرض .و يحتاج المرشح للفوز في الجولة الأولى إلى دعم 101 نائب في مجلس النواب من اصل 200 ولا يقل عن 41 نائبا في مجلس الشيوخ من اصل 81 نائبا أما في حال الفشل في ذلك فانه يتم تنظيم جولة ثانية يفوز بها من يحصل على أغلبية أصوات الحاضرين للجلسة في كل مجلس وفي حال تعثر ذلك يتم إجراء جولة ثالثة يفوز بها من يحصل على أغلبية أصوات الحاضرين لكلا المجلسين .

وينص الدستور أيضا على انه في حال عدم حصول احد من المرشحين على الأصوات المطلوبة في أي جولة من الجولات الثلاث يتم تحديد موعد أخر لإجراء التصويت من جديد لكن بمرشحين جدد غير الذين تنافسوا في الجولات الثلاث . يذكر أن منصب الرئيس في تشيكيا يعتبر تمثيليا أكثر منه تنفيذيا بالنظر لكون النظام السياسي في البلاد برلماني الطابع وليس رئاسيا ورغم ذلك فان الرئيس يلعب دورا لا يمكن الاستهانة به في تمثيل البلاد في الخارج وفي حل الأزمات السياسية.