اسلام اباد: أعلن المدعي العام الباكستاني مالك محمد قيوم اليوم ان حال الطوارئ سوف يرفع في الخامس عشر من ديسمبر الجاري مصحوبا بخمسة أوامر رئاسية.وأكد قيوم في تصريحات ادلى بها للصحافيين ان العمل بكافة بنود الدستور الباكستاني والحقوق السياسية والمدنية الأساسية سوف يستأنف عقب رفع حال الطوارئ.

وقال ان القرارات الرئاسية تتضمن رفع حال الطوارئ والغاء التعديلات التي أدخلت على الدستور اثناء حال الطوارئ واعادة تفعيل الدستور الذي تم تعطيله وتأسيس محكمة اسلام اباد العليا والأمر الأخير يقضي بصرف مخصصات مالية للقضاة المتقاعدين.

واوضح ان رؤساء القضاة في المحكمة العليا والمحاكم الاقليمية الأربع سوف يؤدون القسم مجددا بمقتضى الدستور الذي تم اقراره في عام 1973. يذكر ان الرئيس الباكستاني برويز مشرف اعلن حال الطوارئ في باكستان في الثالث من نوفمبر الماضي اثر تدهور الأوضاع الأمنية فيها.