أسامة مهدي من لندن: وصلت وزيرة الخارجية الأميركية غونداليزا رايس إلى بغداد في اطار زيارتها غير المعلنة للعراق التي بدأتها في كركوك (شمال) على ما افادت مراسلة لوكالة فرانس برس ترافقها.

وزيارة رايس تهدف الى دعم جهود المصالحة التي يقوم بها موفد الامم المتحدة الجديد في العراق ستافان دي ميستورا في كركوك ((250 كلم شمال بغداد).

والتقت رايس في هذه الزيارة القصيرة التي لم يعلن عنها لاسباب امنية ممثلين عن الاكراد والعرب السنة والعرب الشيعة والمسيحيين والتركمان في كركوك.
وتأتي هذه الزيارة في حين توغل جنود اتراك صباح الثلاثاء في كردستان العراق (شمال) لضرب مواقع مقاتلي حزب العمال الكردستاني.
كما ووصلت رايس صباح اليوم إلى مدينة كركوك العراقية الشمالية بشكل مفاجئ صباح اليوم بالترافق مع قرار تمديد عمل اللجنة المكلفة بتطبيع الأوضاع فيها لستة أشهر أخرى. وتأتي هذه الزيارة التي لم يعلن عنها في وقت سابق في وقت تشهد فيه مشكلة المدينة وتطبيع الأوضاع فيها تطورات متسارعة إثر إعلان بعثة الامم المتحدة في العراق الاول من أمساتفاقها مع القادة العراقيين بما فيهم قادة اقليم كردستان على تمديد عمل لجنة المادة الدستورية 140 حول تطبيع الاوضاع في كركوك الشمالية الغنية بالنفط لقرب انتهاء الفترة المحددة لعملها بنهاية العالم الحالي من دون انجاز المهمات المكلفة بها. وتشهد المدينة منذ أمس احتجاجات كردية ضد تمديد عمل اللجنة حيث يطالبون بانجاز مهمتها وخاصة اجراء استفتاء على مصيرها ومطالب الاكراد بضمها الى اقليم كردستان الذي يحكمونه منذ العام 1991.

وستعقد رايس في بغداد اجتماعات مع الرئيس جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي ووزير الخارجية هوشيار زيباري. وجاء قرار الامم المتحدة لتمديد عمل لجنة 140 جاء اثر انتهاء المدة المحددة لتنفيذها بنهاية العام الحالي يجعلها معلقة خاصة وانها من اهم المواد الخلافية في الدستور. وقالت إن هناك اتجاهًا لجعل المحافظة اقليمًا مستقلاً قائمًا بذاته وهذا الامر سيكون بديلاً عن تطبيق المادة وهو إجراء يستند قانونيًا إلى المادة 119 التي تعتبر مادة حاسمة ومتقدمة على الاولى.

وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على: أولاً تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة ثمانية وخمسين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها... و ثانيًا: تمتد المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية والمنصوص عليها في المادة ثمانية وخمسين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وتستمر إلى السلطة التنفيذية المنتخبة على أن تنجز كاملة، التطبيع والإحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها لتحديد ارادة مواطنيها في مدة اقصاها 31 من شهر كانون الأول (ديسمبر) الحالي لكن صعوبات لوجستية تتعلق بمفوضية الانتخابات العامة وخلافات سياسية حالت دون تنفيذ المادةحتى الآن.