بيروت: ارتفعت صور في عدد من المناطق اللبنانية لقائد الجيش ميشال سليمان الذي يتركز البحث حول انتخابه رئيسا، فيما اعلنت قيادة الجيش الثلاثاء ان المؤسسة العسكرية غير معنية بهذه الحملات وطالبت بابعاد الجيش عن اي تجاذبات متعلقة بالاستحقاق الرئاسي.ومنذ ارتفاع اسهم قائد الجيش في الانتخابات قبل اسابيع، بدأت الصور تظهر لا سيما في المناطق المسيحية.

وقد شوهدت صباح اليوم صورة عملاقة على الطريق السريع بين مدينة جونيه (شمال بيروت) والعاصمة تحمل عبارة quot;الامر لكquot;. بينما حملت لوحات اعلانية عديدة في بيروت وخارجها صور سليمان مع كلمة quot;المنقذquot;. وبعض الصور لا تحمل تواقيع، بينما تحمل صور اخرى اسماء مؤسسات او افراد.واصدرت قيادة الجيش بيانا الثلاثاء قالت فيه انها quot;غير معنية بالحملات الاعلامية العفوية او المقصودة والآراء الصادرة من كل الاطراف والشخصيات سلبا كانت ام ايجاباquot;.

واضاف البيان من جهة ثانية ان quot;قيادة الجيش غير معنية بتاتا بما يترافق مع الاستحقاق الرئاسي من فتاوى دستورية ومناقشات وشروط وشروط مضادة من هذه الجهة او تلكquot;. واكدت ان موقف القيادة quot;من الجميع يبقى مستندا الى الثوابت الوطنية وليس الى المواقف الظرفيةquot;.

وطلبت من quot;كل وسائل الاعلام وكل الجهات المعنية النأي بالمؤسسة العسكرية عن التجاذباتquot;.ورشحت الاكثرية النيابية في لبنان قائد الجيش للرئاسة بصفته مقبولا من جميع الاطراف، لكن لم يحصل اتفاق بعد على آلية لتعديل دستوري ضروري لانتخاب سليمان، كون الدستور يحظر انتخاب موظفي الفئة الاولى الا في حال مضت سنتان على تقديم استقالتهم.

وفشل النواب الاثنين في الاتفاق على صيغة دستورية جديدة تم طرحها وتقضي بانتخاب سليمان رئيسا مع تجاوز تعديل الدستور نتيجة سقوط المهل الدستورية. وشغر منصب الرئاسة في لبنان منذ 25 تشرين الثاني/نوفمبر. كما اصطدمت جلسة الاثنين بمطالبة المعارضة بالاتفاق على quot;سلة متكاملةquot; تتعلق باختيار رئيس الحكومة المقبلة وتشكيلتها والتعيينات الامنية، مع تمسك الاكثرية بانتخاب الرئيس من دون شروط مسبقة. وحددت جلسة جديدة لانتخاب الرئيس السبت 22 كانون الاول/ديسمبر.

توجيه الاتهام الى 31 متهما باعمال ارهابية في لبنان

الى ذلك اصدر قاض عسكري اليوم قرارا اتهاميا في حق 31 موقوفا يشتبه بارتباطهم بتنظيم القاعدة وتورطهم في عمليات تفجير والتخطيط لاعتداءات في منطقة البقاع في شرق لبنان. واصدر قاضي التحقيق الاول لدى المحكمة العسكرية رشيد مزهر قرارا اتهاميا في حق 31 متهما بينهم اربعة سوريين وسعودي وفلسطيني، بتهمة quot;تأليف عصابة بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والاموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها والتعرض لمؤسساتهاquot;.

وشمل الاتهام ايضا، بحسب ما اوردت الوكالة الوطنية للاعلام، quot;صنع واقتناء وحيازة واستعمال مواد متفجرة واسلحة حربية وسرقة وتفخيخ سيارات بهدف القيام بأعمال ارهابية وتزوير اوراق رسميةquot;.

واوضحت الوكالة ان المتهمين، وبينهم عدد كبير من الموقوفين، يشكلون جزءا من quot;شبكة بر الياس الارهابية التابعة لتنظيم القاعدة التي يترأسها داخل لبنان السعودي فهد بن عبد العزيز الغامس والسوري عبدالله حسن بركات، ويديرها من داخل سوريا (..) المدعو عبد صلاح الدين محمد صالحquot;.
وحصلت التوقيفات على دفعات منذ حزيران/يونيو 2007.

واشار القرار الاتهامي الى ان المتهمين كانوا يخططون quot;للقيام باعمال ارهابية داخل منطقة زحلة (المسيحية في البقاع) عبر قصف المدينة بصواريخ من مزرعة مستأجرة في محيطها بأسماء مزورةquot;. وفككت قوى الامن اللبنانية في السابع من حزيران/يونيو ثلاث سيارات مفخخة في منطقة بر الياس في شرق سهل البقاع.

وسبق ذلك اقدام القوى الامنية على توقيف سوريين اثنين وعراقي وفلسطيني في المنطقة ضبطت معهم كميات من المتفجرات. وسجلت هذه الاحداث في وقت شهد لبنان سلسلة عمليات تفجير في عدد من المناطق وبعد حوالى ثلاثة اسابيع على بدء مواجهات بين الجيش اللبناني وحركة فتح الاسلام في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان. وانتهت المعارك بسقوط مخيم نهر البارد في الثاني من ايلول/سبتمبر.