اعتدال سلامه من برلين: ليست هذه هي المرة الاولى التي تتناول فيها الكنائس في المانيا مسالة تزايد الصادرات العسكرية الالمانية الى الشرق الاوسط لكنها هذه المرة اتهمت القطاع الصناعي العسكري باغراق دول نامية بالاسلحة.

ففي نشرة لهيئة المؤتمر المشترك للكنائس والتنمية وتجمع تحت سقفها الكنائس الكاثوليكية والانجيلية وجهت اصابع الاتهام الى الحكومة الالمانية بعدم اتخاذ اي اجراء بعد للحد من ارتفاع حجم الصادرات والمعدات العسكرية الى الشرق الاوسط والبلدان النامية التي يسودها التوتر، وذلك اثر اصدار تقرير رسمي عن حجم الاسلحة التي صدرتها المصانع الالمانية عام 2006. وقال ستيفان رامارس ممثل الطائفة الانجلية في هذه الهيئة لقد اتسعت دائرة بيع الاسلحة وعلى الحكومة الاتحادية وضع حدا لذلك، واذا ارادت ان تظهر بانها تعتمد سياسة صارمة عليها ترجمت ذلك بالعمل.

وزاد جحم مبيعات الاسلحة عام 2006 حوالي 1،7مليار يورو اي بنسبة 40% ليصل الى 4.2 مليار يورو بعد ان كان 3.8 مليار يورو.

وانتقدت الكنيستان بشكل خاص تصدير الاسلحة الى الشرق الاوسط واعتبرته تراجعا واضحا عن قانون عدم تصدير اسلحة الى مناطق التوتر كما اعتبرتا تسليم اسرائيل اسلحة يمثل اشكالية كبيرة، فالكنيستان تعترفان بحق الدولة العبرية بالوجود ، لكن تأثير ما يصدر اليها والى البلدان المجاورة من اسلحة يجعل الاهتمام بحاجة الناس في المنطقة للامن والسلام موضع شك ويضع علامة استفهام حول النوايا الصحيحة. وذكر ممثل الطائفة الانجيلية بان المانيا اكبر المصدرين للسلاح في نفس الوقت تطالب الشعب بزيادة التبرع من اجل اعادة اعمار ما دمرته الحروب.

وحسب البيانات الرسمية ايضا صدرت المانيا كميات هائلة من الاسلحة الصغيرة والمصفحات والسفن الحربية وسيارت النقل العسكرية الى بلدان تعتبرها منظمة العفو الدولية الاكثر خرقا لحقوق الانسان منها المملكة العربية السعودية والفيلبين وتايلندا وماليزيا والمكسيك وباكستان التي استوردت من القطاع الحربي الالماني عام 2006 اجهزة اتصالات عسكرية واستكشافية واسلحة حربية متنوعة بما قيمته 134,7 مليون يورو.