أسامة العيسة من القدس: تشتبه الشرطة الإسرائيلية بعدد من المديرين والعاملين في وزارة الدفاع الإسرائيلية، بتلقي الرشى من مقاولين يتعاملون مع الوزارة. وحسب مصادر صحافية إسرائيلية، فان الحديث يدور عن ستة من المديرين والعاملين في وزارة الدفاع يعملون في الأقسام الإدارية والاقتصادية، يشتبه بتلقيهم رشى من مقاولين اختيروا لتنفيذ أعمالا في البنية التحتية كالكهرباء في مشاريع تخص الوزارة، بينما شمل التحقيق أيضا ثمانية من المقاولين، واستمر هذا التحقيق شهرين.

ومن بين الذين تم استجوابهم في القضية مدير قطاع الكهرباء ونائبه، ورئيس قسم الاقتصاد وشمل التحقيق حول شبهات بتلقي هدايا مجانية من المقاولين، ووجبات في المطاعم، وخدمات خاصة في منازلهم.

واستجوب ثلاثة من المقاولين، بتهمة تقديم الهدايا والوجبات المجانية، لنيل الحظوة من المسؤولين، وحسب الشرطة فان المتهمين اعترفوا بالتهم الموجهة لهم.

وقالت الشرطة، أنها حافظت على سرية التحقيق مدة شهرين، وبدا التحقيق مع الموظفين المشتبه بهم ومساعديهم ثم شمل المقاولين، وسيتم نقل ملفاتهم إلى النيابة.

ويأتي الكشف عن هذه الفضيحة الجديدة في وزارة الدفاع، مع الأزمات المتلاحقة التي يعاني منها عمير بيرتس وزير الدفاع، سواء في وزارته أو في الحكومة أو داخل حزبه.

من جانب آخر اتهم نائب المحاسب العام في وزارة المالية الإسرائيلية، المحاسب العام يارون زليخا بتعيين عدد من مقربيه في وظائف مختلفة دون إجراء مسابقة وظيفية.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية، بان نائب المحاسب العام راجع بهذا الخصوص مراقب الدولة ووزير المالية ورئيس ديوان الخدمة المدنية.

وأشارت إلى أن المحاسب العام زليخا رفض التعقيب على الموضوع، وكان خاض مؤخرا في خلافات علنية مع عدد من كبار المسؤولين في وزارة المالية منتقداً أداءهم، ويذكر أنه كان الشاهد الرئيسي في قضية الشبهات حول ضلوع اهود اولمرت، رئيس الوزراء الاسرائيلي، في الفساد في قضية خصخصة بنك لئومي.

وفي موضوع الفساد أيضا، قرر وزير الداخلية الإسرائيلي روني بارؤون، تنحية رئيس بلدية اللد بيني ريغف وأعضاء المجلس البلدي عن مناصبهم بسبب سوء إدارة شؤون البلدية، وتعيين لجنة لتصريف شؤون البلدية لمدة أربع سنوات.