اميركا ارسلت 4 مليارات دولار لبغداد قبل تسليم السيطرة للعراقيين

واشنطن : قال اعضاء بالكونغرس الاميركي ان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الاميركي) ارسل اموالا تقدر بأكثر من اربعة مليارات دولار نقدا الى بغداد في صناديق ضخمة على متن طائرات عسكرية قبل وقت قصير من تسليم الولايات المتحدة السيطرة للعراقيين.والاموال التي كانت الولايات المتحدة تحتجزها جاءت من صادرات النفط العراقية اضافة الى اموال من برنامج النفط مقابل الغذاء التابع للامم المتحدة واصول مجمدة كان يمتلكها نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين.

وقال النائب الديمقراطي هنري واكسمان رئيس لجنة الاصلاح الحكومي والمراقبة بمجلس النواب ان اوراق بنكنوت وزنها الاجمالي 363 طنا شحنت على طائرة عسكرية في اكبر شحنات نقدية على الاطلاق لمجلس الاحتياطي الاتحادي.واضاف واكسمان اثناء جلسة استماع لمراجعة اهدار او تحايل او اساءة استخدام محتملة للاموال في العراق quot;هل يعقل ان يرسل اناس يتمتعون برجاحة العقل 363 طنا من النقود الى منطقة حرب...لكن ذلك بالضبط هو ما فعلته حكومتنا.quot;

ووفقا لرسالة بالبريد الالكتروني استشهد بها اعضاء اللجنة فان 1.5 مليار دولار شحنت في 12 ديسمبر كانون الاول 2003 وهو ما كان حتى ذلك الوقت quot;أكبر مدفوعات من النقد الاميركي في تاريخ مجلس الاحتياطي الاتحاديquot;.واعقب ذلك ارسال أكثر من 2.4 مليار دولار في 22 يونيو حزيران 2004 و1.6 مليار دولار بعد ذلك بثلاثة ايام. وقامت سلطة الائتلاف المؤقتة بالعراق بتسليم السلطة للعراقيين في 28 يونيو.

وقال بول بريمر رئيس سلطة الائتلاف الموقتة التي تولت ادارة شؤون العراق بعد انتهاء عمليات القتال الاولية ان تلك الشحنات الهائلة ارسلت بطلب من وزير المالية العراقي.واضاف بريمر قائلا quot;هو (الوزير العراقي) قال ..انا قلق من انه لن يكون لدي اموال لدعم نفقات الحكومة العراقية في الشهرين الاولين بعد السيادة. لن تكون لدينا الاليات المناسبة.. لا اعرف كيف اتي بالمال الى هنا.quot;

وأبلغ بريمر اعضاء اللجنة quot;وعليه فان هذه الشحنات ارسلت بناء على طلب صريح من وزير المالية العراقي لتمويل نفقات الحكومة وهو ما يبدو لي انه استخدام مشروع تماما لامواله.quot;وتساءل الديمقراطيون عما اذا كان نقص المراقبة على اموال عراقية تقدر بحوالي 12 مليار دولار وزعها بريمر وسلطة الائتلاف المؤقتة قد ساهم بشكل ما في تمكين المسلحين من وضع ايديهم على تلك الاموال ربما عن طريق وضع اسماء مزورة في قوائم رواتب موظفي الحكومة.

وقال بريمر quot;ليس لدي أي علم عن تحويل لمسار اموال. كان القلق سيراودني بالتأكيد لو ظننت ان ذلك حدث.quot; واوضح ان مشكلة الاسماء المزورة في قوائم الرواتب كانت موجودة قبل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة.وقال ستيورت بوين المفتش الخاص لعمليات اعادة اعمار العراق في تقرير في يناير كانون الثاني 2005 ان 8.8 مليار دولار لم يعرف مصيرها بعد تسليمها للوزارات العراقية.وقال بريمر للمشرعين quot;كنا في خضم الحرب نعمل في ظل ظروف بالغة الصعوبة وتعين علينا التحرك سريعا لجعل الاموال العراقية تعمل لمصلحة الشعب العراقي.quot;

واضاف انه لم يكن هناك نظام مصرفي وكان من المتعذر تطبيق المعايير المحاسبية الحديثة في غمرة الحرب.وقال بريمر quot;اعترف بانني وقعت في اخطاء والان وقد اتيح لي ادراك ما حدث فانني كنت سأتخذ بعض القرارات بشكل مختلف.quot;وجادل جمهوريون بأن بريمر وموظفي سلطة الائتلاف قاموا بأفضل ما يمكن في ظل القائمة انذاك واتهموا الديمقراطيين بمحاولة تسجيل مكاسب سياسية على خلفية تصاعد الاستياء الشعبي من حرب العراق.وقال النائب الجمهوري دان بيرتون quot;نحن في حرب ضد الارهابيين.. ان نعقد اجتماعا لتوجيه اللوم فانه ليس شيئا بناء في رأيي.quot;

لندن تصر على موقفها ازاء انسحاب القوات الاجنبية من العراق

وعلى صعيد اخر ذكرت بريطانيا مساء امس بموقفها حيال الاستمرار quot;بالتزاماتها في العراقquot; وذلك ردا على تصريحات صدرت في باريس واعتبرت ان الحل الوحيد للخروج من الحرب الاهلية في العراق هو انسحاب القوات الاميركية وحلفائها من هذا البلد quot;في غضون العام 2008quot;.ودعا كل من رئيس الحكومة الفرنسية دومينيك دو فيلبان ووزير الخارجية فيليب دوست بلازي الى انسحاب للقوات الاجنبية من العراق خلال عام وانتقدا بشدة الفشل الاميركي في العراق.

واعتبر متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية ان quot;موقف المملكة المتحدة لم يتغير. نحن ملتزمون في العراق طالما ان الحكومة العراقية تعتبر ان بقاء قوات التحالف امر ضروري لفرض الامن ومساعدة قوات الامن العراقية كي تصبح قادرة على تحمل مسؤولية الامن وحتى تصبح البلاد مستقرةquot;واضاف ان القوات متعددة الجنسية تعمل بموجب قرار صادر عن مجلس الامن الدولي. وتنشر بريطانيا في العراق حوالى 7100 رجل معظمهم في جنوب البلاد.
وكان البيت الابيض رفض امس الثلاثاء فكرة تحديد جدول زمني لانسحاب اميركي من العراق وذلك ردا على ما اعلنه رئيس الحكومة ووزير الخارجية الفرنسيين.

وقال ايضا انه لم يتفاجأ بتصريحات دومينيك دو فيلبان وفيليب دوست بلازي اللذين طالبا بانسحاب الاميركيين وحلفائهم من العراق في غضون العام 2008.
وقال المتحدث باسم مجلس الامن القومي غوردون جوندرو ان quot;هذه التصريحات هي في سياق تصريحاتهما السابقةquot;.واضاف ان quot;تحديد جدول زمني للانسحاب قبل ان تصبح قوات الامن العراقية قادرة على تأمين حماية العراقيين سيؤدي الى زيادة اعمال العنف في العراق وهو شيء لا يمكننا ان نقبل بهquot;.

لجنة الاستخبارات تقر عدة تعيينات

وفيما يتعلق بالشأن الاميركي الداخلياقرت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الاميركي امس بالاجماع تعيين مايكل ماكونل رئيسا للاستخبارات الوطنية الاميركية، حسب ما اعلن رئيس اللجنة الديموقراطي ونائبه الجمهوري. كما اقرت اللجنة تعيين الاميرال وليام فالون قائدا للقيادة الاميركية الوسطى في الجيش الاميركي التي تشمل صلاحياتها الشرق الاوسط وكذلك تعيين الجنرال جورج كايسي قائدا لسلاح البر. واقرت اللجنة بالاجماع تعيين الاميرال فالون في حين اقرت تعيين كايسي باغلبية 14 صوتا مقابل ثلاثة اصوات. وسوف يقر مجلس الشيوخ quot;في اقرب وقت ممكنquot; هذه التعيينات خلال جلسة عامة.

وقال رئيس اللجنة جون روكفلر في بيان ان quot;الاميرال ماكونل هو الشخص المناسب لهذا المنصبquot;. واضاف quot;هو يعرف مدى اهمية المخابرات ويفهم التهديدات التي تواجهها بلادناquot;. ومن ناحيته، قال نائب رئيس اللجنة كريستوفر بوند ان quot;الاميرال ماكونل هو شخص محترف ومميز وستكون خبرته مفيدة جدا لبلدناquot;. وكان الرئيس الاميركي جورج بوش عين مايكل ماكونل مطلع كانون الثاني/يناير رئيسا للاستخبارات الوطنية خلفا لجون نيغروبونتي الذي تولى منصب نائب وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس.