الخرطوم: وصفت الحكومة السودانية الخطة الاميركية لفرض عقوبات مالية عليها اذا ما استمرت في رفض انتشار قوات من الامم المتحدة في دارفور بانها quot;غير مبررةquot;. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية علي صادق الخميس، quot;انه تطور غير مبرر ... يؤكد استمرار الولايات المتحدة في سياستها التي تقضي بمواجهةquot; السودان. واضاف المتحدث في تصريح نشرته وكالة الانباء السودانية ان quot;الحوار هو الوسيلة الفضلى لتسوية المشاكل في دارفورquot;.

وفي ما يتعلق بالمجموعات المتمردة التي لا تزال ناشطة في دارفور غرب السودان، قال صادق ان quot;الولايات المتحدة والمجموعة الدولية تتحملان مسؤولية اقناع المجموعات المسلحة بالجلوس الى طاولة المفاوضات بدلا من الاستمرار في تجاهل اعمالها التخريبيةquot;. وذكر مسؤول اميركي كبير الاربعاء مؤكدا معلومات لصحيفة واشنطن بوست ان الرئيس جورج بوش وافق على خطة لفرض عقوبات مالية وتدابير اخرى ضد السودان اذا ما استمر في رفض وصول قوات الامم المتحدة الى دارفور.

واوضحت واشنطن بوست ان مشروع تجميد التحويلات المالية جزء من مجموعة تدابير عقابية او quot;الخطة بquot; التي تهدد بها الادارة الاميركية الحكومة السودانية اذا ما استمرت هذه الاخيرة في دعم حملة اعمال العنف ضد السكان في دارفور.

والهدف من هذه التدابير هو ثني الحكومات الاجنبية عن التعامل تجاريا مع السودان الذي يستند اقتصاده بشكل كبير على الدولار. وتقول الامم المتحدة ان 200 الف شخص قد قتلوا وان مليونين هجروا منذ اندلاع الحرب الاهلية في شباط/فبراير 2003 في دارفور، الا ان السودان يحتج على هذه الارقام.