عامر الحنتولي من عمان: أطلق أعضاء مجلس النواب الأردني أمس الطلقة الأخيرة في مسدسهم باتجاه الأسرة الصحافية والإعلامية الأردنية بعد أن رد مشروعا لقانون المطبوعات والنشر الجديد في الأردن، حيث غلبت حجة برلمانية أمس بان على الحكومة الأردنية ان تعيد وزارة الإعلام الأردنية الى التشكيل الحكومي، وبالتالي تكون هي الجهة المسؤولة والمخولة قانونا لمتابعة ومراقبة تنفيذ قانون المطبوعات والنشر، حيث جرى تجميد القانون الى حين عودة وزارة الإعلام، وهو ما رفضه الإعلاميون والصحافيون الأردنيون الذين كانوا يتلهفون لإقرار البرلمان للقانون الجديد الذي يلغي الى حد كبير القيود التي كانت مفروضة سابقة على الجسم الصحافي والإعلامي، إلا العشرات من الصحافيين الذين أذهلهم رد البرلمان للقانون قالوا إن مجلس النواب الأردني يقف حجر عثرة أمام إطلاق الحريات الإعلامية والصحافية في الأردن.

وبحسب معلومات quot;إيلافquot; فقد تم إقرار هذا الموقف الذي فاجأ الوسط الصحافي بعد ان غرق النواب في نقاشات وسجالات متعارضة حول بنود القانون، وجاء القرار كحل مقترح ينهي النقاش من قبل رئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الروابدة ووزير العدل الأسبق عبد الكريم الدغمي. ورفض النواب في خطاباتهم الربط بين صناعة وترخيص الصحف وبين وزارة الصناعة والتجارة، منادين عمليا باعادة إحياء وزارة الإعلام التي ألغيت من سجل الوزارات منذ نحو خمس سنوات، وهو موقف برلماني يتعارض مع توجهات الحكومة التي عبر عنها الناطق الرسمي ناصر جودة وهو يشير الى أن رئيس الوزارة ورث كل صلاحيات وزارة الإعلام، ولأن القانون الجديد للمطبوعات يتعامل مع الصحف كغيرها من الشركات ويربطها في وزارة الصناعة والتجارة، وسرعان ما عبرت نقابة الصحافيين علي لسان النقيب طارق المومني عن أسفها لموقف البرلمان في تأجيل الإستحقاق المهم المتمثل بقانون المطبوعات والنشر الجديد بصفته أحد ركائز الحريات العامة في الأردن.

يشار الى ان هذه المرة الأولى التي يطالب فيها البرلمان باعادة وزارة الاعلام الملغية منذ نحو خمس سنوات وهي مطالبة اعتبرتها المؤسسات المدنية في غير مكانها وتوقيتها وتعيد انتاج الدور المركزي للسلطة في ملف الاعلام وحريات التعبير.