الرباط: يتوقع محللون سياسيون مغاربة ان يحسن الاسلاميون مواقعهم خلال الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في السابع من ايلول/سبتمبر المقبل لكن من دون الاخلال بالتوازنات السياسية السابقة.واعلن محمد طوزي ان quot;التمثيل البرلماني لحزب العدالة والتنمية سيزداد بالتأكيد لكنني لا اتوقع فوزا كاسحاquot;.

ويرى هذا الاستاذ في العلوم السياسية والاجتماعية في جامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء ان هذا الحزب الذي فاز ب42 مقعدا في الانتخابات التشريعية الاخيرة quot;يظهر وكأنه حزب نقي بطل في مكافحة الفساد ويستفيد من المد الاسلامي القوي في المنطقةquot;.واضاف ان quot;حزب العدالة والتنمية من الاحزاب الثلاثة او الاربعة الاوفر حظا لكنني اعتقد ان التوازنات السياسية القديمة ستبقى لان غالبا ما تكون الحملة في صالح السلطةquot;.

ودعي المغاربة الى انتخاب اعضاء مجلس النواب وعددهم 325، لولاية من خمس سنوات. وسيختارون 295 نائبا في اقتراع مباشر عبر اللوائح بناء على النظام النسبي في 95 دائرة على ان ينتخبوا ايضا ثلاثين امرأة بناء على نظام نسبي باللوائح على المستوى الوطني.

واعلن زعيم حزب العدالة والتنمية سعد الدين عثماني لدى الاعلان الخميس عن موعد هذه الولاية التشريعية الثامنة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 1963، ان حزبه سيقدم هذه السنة مرشحين في كافة الدوائر الانتخابية ال95 في مختلف انحاء المملكة.

وكان الحزب حدد مشاركته خلال 2002 في الدوائر التي يحظى فيها باكبر نسبة للفوز لانه لم يكن حينها مستعدا لاحتواء مد اسلامي كبير.وكانت الصحف افادت حينها ان حزب العدالة والتنمية خضع لضغوط سرية من اعلى السلطات للحد من مشاركته وهو ما لم ينفه قطعا قادة الحزب حتى الان.

من جهته، قال محمد ظريف المحلل السياسي والمتخصص في التيار الاسلامي quot;ثمة شيء من الحقيقة في التحاليل التي تتوقع فوز حزب العدالة والتنمية بالموقع الاول لكنني متحفظ لان ثمة ايضا اربعة احزاب قادرة على الفوز بمرتبة مرموقةquot;.وهو يشير بذلك الى حزب الاستقلال الذي يشغل ستين مقعدا في البرلمان الحالي والاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية والحركة الشعبية (البربرية) التي بتحالفها مع احزاب اخرى تشكل اول مجموعة برلمانية وتعد 66 نائبا.ويرى طوزي انه اذا quot;بدا الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية متراجعا فان لدى الاستقلال والحركة الشعبية عدة موارد وبامكانهما تعبئة ناخبيهماquot;.

واعلن وزير الاعلام المغربي نبيل بن عبد الله الخميس ان المغرب يضم حاليا 33 حزبا مرخصا له لكنه لا يعلم كم حزبا سيتقدم الى الانتخابات في ايلول/سبتمبر 2007.وقال الحسن داودي احد قادة حزب العدالة والتنمية لفرانس برس ان حزبه quot;فرصة للمغاربةquot;، مؤكدا quot;نحن في الاتجاه الصاعد والحمد لله، ان حزب العدالة والتنمية موجود ولو ترشح في كافة الدوائر عام 2002 لكان حقق فوزاquot;.

لكن الجناح الاخر للتيار الاسلامي المغربي المتمثل في جمعية العدل والاحسان، لن يترشح الى الانتخابات التشريعية.واعلن حسن بناجة المسؤول في هذه الجمعية التي تغض السلطات المغربية عليها النظر رغم انها غير مرخص لها رسميا، لفرانس برس ان quot;انتخابات 2007 سترجئ الازمة الى ما بعد خمس سنوات ليس الاquot;. واضاف quot;نطالب بإصلاحات هيكلية وليس بتعديلات طفيفة لان الحكومة والنواب لا يفعلون سوى تنفيذ تعليمات تقررها اللجان الملكيةquot;.