دارفور-نيويورك: أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورنيو أوكامبو في تصريح خاص لبي بي سي العربية أن لديه أدلة كافية لتقديم أشخاص إلي المحاكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. وقال أوكامبو إنه سيقدم اليوم الثلاثاء تقريرا يتضمن أسماء أشخاص ووقائع محددة إلي قضاة المحكمة الجنائية الدولية.

وأشار إلي أن الأدلة التي جمعها جاءت متطابقة مع أدلة لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة واللجنة التي شكلتها الحكومة السودانية. ويتوقع أن يقدم أوكامبو الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لائحة بأسماء المشتبهين من الحكومة والميليشيات على حد سواء، وسيقوم القضاة باتخاذ قرار على ضوء ذلك فيما اذا كانوا سيمضون قدما في التحقيقات التي تسبق المحاكمة.

نفي

وكانت وزارة العدل السودانية قد أحالت عدداً من ضباط الجيش ومنتسبي الدفاع الشعبي للقضاء تمهيداً لمحاكمتهم بارتكاب جرائم في إقليم دارفور. ونفت المحكمة أن يكون لاجراءاتها علاقة بتقرير المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وقال المستشار الصحفي للرئيس السوداني محجوب فاضل بدري إن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بهذه المحاكمات ووصفها بأنه سياسية وليست قضائية.

وقد قتل نحو 200 ألف شخص منذ اندلاع النزاع المسلح في الاقليم قبل 4 سنوات. واضافة إلى القتلى، أصبح أكثر من 2 مليون شخص في اقليم دارفور بلا مأوى. وقد ربط كثير من التقارير الدولية والخبراء بشكل مباشر بين أعمال العنف التي ارتكبتها ميليشيا العرب الجنجويد وبين الحكومة السودانية في الخرطوم.

ويقول مراسل بي بي سي في العاصمة السودانية جونا فيشر إن الهجمات المشتركة على القرى تم توثيقها بدقة، وليس هناك شك في أن الميليشيا قد حصلت على أسلحة وسيارات لكي تقاتل المتمردين. إلا أن الرئيس السوداني عمر حسن البشير ينفي أي دور لحكومته في القتال ويقول إنه وقعت مبالغات كثيرة في حجم النزاع في الاقليم من جانب الولايات المتحدة ودول الغرب.

وقد أمضى المدعي العام لويس مورنيو أوكامبو سنتين في فحص الأدلة التي جمعها فريق التحقيق الذي شكلته الأمم المتحدة بعد أن صوت أعضاء مجلس الأمن على قرار باحالة قائمة تتكون من 51 اسما يشتبه في ارتكابهم جرائم ضد الانسانية إليه.

لحظة فارقة

وقال إن تلك الجرائم التي تم التحقيق فيها تشمل القتل والتعذيب والنهب والاضطهاد ودفع الناس إلى مغادرة منازلهم وقراهم. ويقول فيرجال كين مراسلنا في لاهاي حيث توجد المحكمة إن تقديم الأدلة سيمثل لحظة فارقة في أزمة دارفور. إلا أن من المتوقع أن يثير الاعلان غضب الحكومة السودانية التي تستمر في رفض التعاون مع المحكمة.

الامم المتحدة تسعى لنشر قوة على حدود السودان

ذكر دبلوماسيون اليوم الثلاثاء ان مجلس الامن يرغب في الاسراع في نشر قوة سلام للامم المتحدة في شرق تشاد وشمال شرق جمهورية افريقيا الوسطى لحماية المدنيين المتضررين جراء النزاع في دارفور، مع مراعاة اتفاق نجامينا. وستصوغ فرنسا وغانا التي تتحرك باسم البلدان الافريقية في مجلس الامن مشروع قرار لهذه الغاية، كما اوضح الدبلوماسيون في ختام مشاورات حول هذا الموضوع.

وقال احد هؤلاء الدبلوماسيين طالبا عدم الكشف عن هويته quot;نرغب في الذهاب سريعاquot;، مشددا على خطورة الوضع الانساني في هاتين المنطقتين اللتين امتد اليهما النزاع في درافور غرب السودان. وفكرة نشر هذه القوة مطروحة في الامم المتحدة منذ بضعة اشهر. واوضح الدبلوماسيون ايضا ان مشروع القرار سيستند الى التوصيات الاخيرة للامين العام للامم المتحدة بان كي مون.

ففي تقريره الصادر في 20 شباط/فبراير، اقترح بان كي مون نشر quot;قوة متعددة المهامquot; في هذه المناطق من تشاد وافريقيا الوسطى، تضم فريقا سياسيا تقضي مهمته القيام بمساع حميدة لتسهيل الحوار السياسي في البلدين وفريقا عسكريا. وسيتألف الفريق العسكري من ستة الاف الى 10 الاف و900 رجل، حسب خيارين ممكنين. ولم يجر مجلس الامن بعد مناقشة عميقة لهذين الخيارين، كما اكد الدبلوماسيون.

وجاء في تقرير بان كي مون، ان المجلس يأمل قبل كل شيء في التغلب على تحفظات الرئيس التشادي ادريس ديبي الذي يبدو مترددا كثيرا، بعدما اعرب عن دعمه العام الماضي لفكرة قوة من الامم المتحدة لحفظ السلام على حدود البلدان الثلاثة.