واشنطن: قدم اثنان من معتقلي غوانتانامو طعنا جديدا امام المحكمة الاميركية العليا لتحدد ما اذا كان يمكن ان يستفيدا من حماية الدستور الاميركي كما افاد مصدر قضائي اليوم الاربعاء.وينتظر ان تبت المحكمة الاميركية العليا خلال الاسابيع القادمة في قبول هذا الطعن ام رفضه. وقد سبق ان اعطت المحكمة مرتين هذا الحق لمعتقلين وفي كل مرة باغلبية صوت واحد تقريبا. وجاء في الطعن انه quot;في الوقت الذي دخلت فيه الحرب على الارهاب عامها السادس من الضروري ان تتدخل هذه المحكمة لتقول ما اذا من الممكن حرمان السلطة القضائية تعسفيا من دورها التقليدي في حماية الحريات وتوازن السلطاتquot;.

ومقدما الطعن وهما اليمني سالم احمد حمدان والكندي عمر خضر من اول ثلاثة معتقلين تنوي الحكومة احالتهم اعتبارا من هذا الصيف الى محكمة استثناء عسكرية.وهما يطالبان بامكانية الاعتراض على محاكمتهما امام هذه المحكمة معتبرين انها لا تحترم حق الدفاع.ومن المقرر ان يتلقى قضاة المحكمة العليا السبعة طعنا اخر خلال ايام يتعلق بعشرات المعتقلين الذين لا تنوي الحكومة حتى الان توجيه التهمة اليهم وسبق ان رفضته الاسبوع الماضي محكمة الاستئناف الفدرالية في واشنطن مؤكدة انه ليس من حقهم التوجه الى القضاء الفدرالي.

وفي حزيران/يونيو الماضي ابطلت المحكمة العليا قرارات محاكم الاستثناء الاولى التي اقامها الرئيس الاميركي جورج بوش معتبرة انه لا يملك السلطة في القيام بذلك دون موافقة واضحة من الكونغرس.وفي الخريف الماضي صدر قانون ينشىء محاكم استثناء عسكرية جديدة ويمنع quot;المقاتلين الاجانبquot; من التوجه الى القضاء المدني قبل محاكمتهم.ويرى محامو المعتقلين ان هذا الاجراء يخالف الدستور الا ان الحكومة ترد بان المعتقل الاجنبي في الخارج لا يمكنه التذرع بالدستور الاميركي.