بدء صياغة تعديلات الدستور المصري

4 معضلات وأجواء احتجاجات وتحفظ
بدء صياغة تعديلات الدستور المصري

نبيل شرف الدين من القاهرة: بدأت اليوم الأحد لجنة برلمانية مصرية خاصة مهمة صياغة المقترحات بتعديل 34 من مواد الدستور، دون إدخال أي تعديلات على مواد أخرى لم ترد في طلب الرئيس المصري، حيث أظهرت المناقشات من حيث المبدأ إتفاقًا على تغيير عبارة quot;تحالف قوى الشعب العاملةquot;، واستبدالها بكلمة quot;المواطنةquot;، واستمرار الإشراف القضائي على الإنتخابات عن طريق تشكيل لجنة عليا للإشراف على الإنتخابات، وإعداد قانون جديد لمكافحة الإرهاب بديلاً من قانون الطوارئ، ومنح البرلمان سلطات أوسع تجاه سحب الثقة من الحكومة، وكذلك إدخال تعديلات على الموازنة العامة للدولة، ومنح مجلس الشورى اختصاصات تشريعية، والنص على أحقية رئيس الجمهورية في حل البرلمان من دون الحاجة إلى استفتاء شعبي .

وقد عبرت العديد من قوى المعارضة عن مواقف تتراوح بين الاحتجاج على تجاهل تعديل مواد معينة كالمادة الثانية التي تنص على اعتبار الإسلام الدين الرسمي للدولة، أو المادة التي تتيح لرئيس الجمهورية التمديد لفترات غير محدودة، فيما اتفق نواب البرلمان على حظر قيام أحزاب على أساس الدين أو الجنس أو العقيدة أو تحمل ميلشيات عسكرية أو شبه عسكرية، والحفاظ على البيئة واختيار نظام انتخابي يكفل تمثيلاً أفضل للمرأة .

وترأس هذه اللجنة آمال عثمان، وتضم في عضويتها النواب عمر هريدي وعمر الطاهر، وإبراهيم الجوجري وعبد الأحد جمال الدين ممثل الحزب الوطني (الحاكم) ومحمود أباظة ممثل حزب الوفد وكمال أحمد ممثل المستقلين، ومن المقرر بعد الانتهاء من صياغة هذه النصوص الدستورية التي أثارت جدلا واسعًا في مصر، أن تعرض على اللجنة التشريعية، ثم مجلس الشورى .

البرلمان المصري

معضلات وتحفظات
إنتهت اللجنة التشريعية في البرلمان من جلسات الإستماع التي خصصتها لمناقشة آراء خبراء في القانون الدستوري وممثلي الأحزاب السياسية والنواب والشخصيات العامة، وشهدت الجلسة انسحاب نواب ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين والمستقلين لعدم ضم أي منهم إلى عضوية لجنة الصياغة .

وتواجه لجنة الصياغةأربع مشاكل رئيسة تركز الخلاف حولها وهي كيفية تمثيل وتمكين المرأة ونظام الإشراف القضائي الجديد على الإنتخابات والقانون الجديد كمكافحة الإرهاب ورابعًا الاشكالية الخاصة بوثيقة إعلان الدستور وهل يجري تعديلها أو استمرارها وإضافة وثيقة جديدة تكميلية للمواد الـ 34 المطروحة للتعديل .

وحول وثيقة إعلان الدستور يقول فتحي سرور رئيس البرلمان إن بعضهم في جلسات الاستماع قد أثار وجود تناقض بين الوثيقة والتعديلات لو بقيت كما هي، خاصة في شأن مبدأ تحالف قوى الشعب العاملة والمطروح تعديله بمبدأ المواطنة، خاصة وأن الوثيقة جزء لا يتجزأ من الدستور علمًا بأن المادة quot;189quot; من الدستور رخصت لرئيس الجمهورية تعديل المواد وليس الوثيقة .

وأضاف أن الوثيقة لها قيمة دستورية لكنها ليست أعلى من مواد الدستور ذاتها، وهي تكشف عن إرادة المشرع الدستوري ويمكن أن نستوحي من خطاب الرئيس وطلب التعديل الجديد عبارات وصيغًا معينة تعبر عن هذا التعديل من دون المساس بالوثيقة القائمة.

أما عن قضية الإشراف القضائي علي الانتخابات فيقول أمين لجنة الدفاع والأمن القومي إن هذه المادة لها حساسية خاصة ولذلك فلجنة الصياغة مطالبة بوضع ذلك في الإعتبار عند صياغة المادة وتحقيق التوازن بين استمرار الإشراف القضائي مع إجراء الإنتخابات خلال يوم واحد وليس علي عدة مراحل .

وأضاف أن اللجنة عليها مطالعة ودراسة تجارب العديد من الدول الديمقراطية واختيار تجربة توافق الظروف المصرية خاصة أن هناك شبه اتفاق على ضرورة وجود لجنة عليا ذات طابع قضائي تتولى الإشراف على الانتخابات في جميع مراحلها وخضوع قرارات اللجنة للطعن أمام القضاء وهذه ضمانات يمكن أن تحسم الجدل المثار حاليًا.

أما عن إشكالية تمثيل وتمكين المرأة فتقول النائبة المعينة سناء البنا إن الخلاف الدائر حول هذه القضية غير جائز لأن البرلمان أقر المبدأ وتضمن زيادة تمثيل المرأة وتمكينها، وأرى أن النص الدستوري المعدل يجب أن يوضح وسيلة تمكّن المرأة دون أن نترك ذلك للقانون خشية أن يأتي القانون مناقضًا للنص الدستوري .

وأشارت إلى أن بعضهم يرفض ويعارض فكرة تخصيص حصة أو quot;كوتاquot; للمرأة وإن البديل هو إضافة دوائر انتخابية جديدة تخصص لترشيح المرأة فقط، وهو أمر مطبق في كثير من دول العالم حتى نضمن في بداية التطبيق زيادة العناصر النسائية داخل المجالس النيابية.