بهية مارديني من دمشق: أصدر قاضي الإحالة بدمشق المستشار نوري المسرب قرارا باتهام القيادي الشيوعي فائق علي أسعد (فائق المير) قضى باتهامه النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي والتأثير على الروح المعنوية للمواطنين ونفسية الأمة ودس الدسائس لدى جهات معادية لسوريا وفقاً لأحكام المواد 264 و285 و286 من قانون العقوبات السوري.

وجاء في القرار، بحسب المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، quot;يتبين لنا من خلال التحقيقات في هذه القضية إقدام المدعى عليه فائق أسعد على الاتصال بجهات معادية للقطر في لبنان ومنها جماعة 14 آذار وهو يعلم أن أفكار ومنهج تلك الجماعة يتوافق مع النهج الأمريكي والصهيوني المعادي للنهج السياسي الوطني والقومي التي تنتهجه الحكومة السورية.

وقد تأكد ذلك باعترافات المدعى عليه في التحقيق الفوري معه بأنه قام بالاتصال بالمدعو الياس عطا لله في لبنان معزياً بوفاة الوزير بيير جميل وأثناء الحديث معه أفاد بأنه مع نهج واتجاه 14 آذار، وإنهم يعيشون في سورية حالة حصار واستبداد، وهذا يشكل الجنايات المشار إليها بالقرار المذكورquot;.

وقال المركز في بيان، تلقت إيلاف نسخة منه، أن قاضي التحقيق الرابع برأ المير من جرم إثارة الفتنة المعاقب في المادة 298 لعدم كفاية الأدلة، والسيد قاضي الإحالة منع محاكمته من جرم الانتماء إلى جيش معادي والانخراط في صفوف العدو والمعاقب عليها بالمادة 263 من قانون العقوبات السوري تحت بند جرائم الخيانة.

وسيتم الطعن بالقرار المذكور أمام محكمة النقض وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغ المتهم القرار.

واستغرب المركز السوري للدارسات والأبحاث القانونية صدور هكذا قرار أمس، واعتبر انه لم يستند إلى أي دليل سوى الاتصال هاتفيا بالنائب اللبناني الياس عطا لله. ورأى بأن ما حصل هو مؤشر واضح على التدخل السافر في شؤون السلطة القضائية، ويؤكد على هيمنة السلطة التنفيذية عليها، ويلغي أي تصور بإمكانية استقلال القضاء، ويؤكد على عدم وجود أي فارق بين إحالة قضايا الرأي والتعبير إلى القضاء العادي أو القضاء الاستثنائي باستثناء حضور بعض المتضامنين جلسات المحاكمة.

وناشد المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية الرئيس السوري رئيس مجلس القضاء الأعلى بإطلاق سراح جميع الرأي والضمير وفي مقدمتهم الخبير الاقتصادي عارف دليلة والكاتب ميشيل كيلو والمحامي أنور البني، ومحمود عيسى والدكتور كمال اللبواني، والناشط القيادي في حزب الشعب الديمقراطي السوري فائق على أسعد والناشط نزار رستناوي، وصولاً إلى طي ملف الاعتقال السياسي نهائياً من قاموس السياسية السورية.

إدانة نتائج لقاء جنبلاط ndash; جبهة الخلاص

وفي سياق آخر دان ناشطون سوريون نتائج اللقاء الذي عقد مؤخرا في واشنطن، بين النائب اللبناني وليد جنبلاط، وممثل جبهة الخلاص الوطني في الولايات المتحدة الأميركية.

واستنكر الناشطون نتائج لقاء جنبلاط بممثل جبهة الخلاص والبيان الصادر عنه، واعتبروهquot; يتناقض مع المبادئ الأخلاقية الأساس في الخطاب السياسي الرزين الذي يفترض أن يبتعد عن اللهجة التحريضية الملتهبةquot;، وأكد البيان الذي وقعه المحور الثالث ومجلس العلاقات السوري الأميركي وقوى في الداخل والخارج quot; نستشف فيه دعوة إلى استعمال العنف في تغيير النظام السوري من خلال طرح فكرة quot;استنساخ نموذج العصيان المدني اللبناني في سوريا quot; الأمر الذي نتحفّظ بليغا عليه، كوننا دعاة تغيير ديمقراطي سلمي لا عنفيquot;.

وأشار البيان إلى quot;أن جنبلاط كان يسوّق لجبهة الخلاص في أروقة الإدارة الأميركية من خلال دعوته quot;الإدارة الأميركية إلى دعم جبهة الخلاص لما تتمتع به من مصداقية ولأنها تشمل أهم أقطاب وتيارات المعارضة ما يسمح لها بأن تفرز البديل الملائم للنظام الحاكم في دمشقquot;.

ورأى الناشطون في تصريحات جنبلاط تدخلا في الشأن السوري الداخلي في تناقض واضح مع طروحاته التي يدعو فيها سوريا إلى التوقف عن التدخل في الشأن الداخلي اللبناني ووجدوا في توصيفه الموارب للجبهة، والذي يعلن عن رأيه الشخصي حصرا، ترويجا سافرا لعملية احتكار منظمة للمعارضة السورية من قبل مجموعة أطلقت على نفسها صفة quot;الخلاصيّةquot;، علما أن أقطاب تلك quot;جبهةquot; هم، بحسب البيان، من المتمرسين في وحل الفساد والطغيان والعنف السياسي الذي أوصل سوريا ولبنان، في آن، إلى ما عليه حالهما اليوم من فوضى أمنية، واصطفاف طائفي، وانهيار اقتصادي، وعزلة دوليةquot;.
وشدد البيان على أن يكون مصدر الإصلاح هو الإرادة السورية الخالصة، بعيدا عن التدخلات الخارجية، من أية جهة كانت، عربية أم دولية.

وتساءل البيان عن مصير المساعدات مالية التي تصب في جبهة الخلاص وعبد الحليم خدام نائب الرئيس السوري المنشق وعن مصدر هذه الأموال، وحجمها، وكيف سيتم توظيفها؟!.