سمية درويش من غزة: تصاعدت حدة التوتر والإتهامات بين راعي القانون ومنفذه في الأراضي الفلسطينية، مع تجدد موجة العنف بين الأطراف السياسية المتنازعة على السلطة، حيث باتت تهدد إتفاق المصالحة الذي تم التوصل إليه في مكة المكرمة. وقد شنت وزارة الأمن الفلسطينية، هجومًا عنيفًا على النائب العام احمد المغني، مطالبة بإقالته من منصبه، إثر تصريحاته الأخيرة والتي إتهم فيها سعيد صيام وزير الداخلية، بإطلاق سراح المتهمين بقتل العقيد جاد تايه قبل عدة أشهر غرب مدينة غزة.

وقال خالد أبو هلال الناطق باسم وزارة الداخلية للصحافيينفي غزة إن تصريحات المغني هي محض إفتراءات وأكاذيب، وتندرج في سياق الحملة المحمومة التي تشنها أطراف في الساحة الفلسطينية ضد وزير الداخلية، محملاً النائب العام كل التداعيات التي يمكن أن تنجم عن تصريحاته الأخيرة.

وكان النائب العام المستشار أحمد المغنى، قد قال إنه وبقرار من وزير الداخلية سعيد صيام قد تم أول من أمس الإفراج عن أحد المتهمين بمقتل العميد جاد عبد الكريم تايه ورفاقه الأربعة، بعد ساعات قليلة من إلقاء القبض عليه من قبل النيابة العامة للتحقيق معه في ظروف إرتكاب جريمة القتل وملابساتها ودوافعها.

واتهم أبو هلال، النائب العام بعدم الحيادية وتجاوز حدود صلاحياته، مطالبًا بإقالته من منصبه. وأبلغ أبو ادهم الصحافيين، بان وزارة الداخلية رفعت قضية على النائب العام بسبب ما وصفه بالإتهامات الباطلة التي وجهها لوزير الداخلية.

إلى ذلك، فقد تجددت عمليات الخطف في قطاع غزة عقب قيام مجموعة مسلحة مجهولة الليلة بإختطاف أفراد من كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس، والإستيلاء على سيارتهم. وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، أن عناصر من القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية أقدمت على محاصرة مقر جهاز الأمن الوطني الفلسطيني في بلدة بيت حانون شمالي القطاع، حيث دارت إشتباكات مسلحة.

وتهدد موجة العنف الحالية إتفاق المصالحة الذي توصلت إليه حركتي فتح وحماس برعاية العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز في الثامن من شباط (فبراير) الماضي في مكة المكرمة.