بيروت: قال مسؤولون لبنانيون يوم الاربعاء إن رئيس الوزراء فؤاد السنيورة طلب من الامم المتحدة اقامة المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة المشتبه في تورطهم في اغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري. وقال المسؤولون ان السنيورة ارسل رسالة الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون يوم الثلاثاء طلب فيها من مجلس الامن التحرك لاقامة المحكمة الدولية الخاصة بعد فشل كل المساعي لاقرار المحكمة في مجلس النواب اللبناني.

ويعد تشكيل المحكمة الخاصة بمحاكمة المشتبه في تورطهم في مقتل الحريري في صلب اسوأ ازمة سياسية يمر بها لبنان منذ الحرب الاهلية التي اندلعت بين عامي 1975 و1990.

ويتهم تحالف القوى الغالبية البرلمانية المناهضة لسوريا المعارضة التي تضم حلفاء لدمشق بمحاولة عرقلة اقامة المحكمة لحماية حلفائها في الحكومة السورية. ويتهم زعماء الاغلبية دمشق بالضلوع في اغتيال الحريري عام 2005 وفي سلسلة أخرى من الهجمات على شخصيات مناهضة لسوريا. وتنفي سوريا اي تورط لها في الأمر. وتجري الامم المتحدة تحقيقا في تلك الهجمات.

وتطالب الاغلبية بعقد جلسة للبرلمان حتى يتمكن النواب من التصويت على مسودة قرار بشأن المحكمة. لكن نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني -وهو من زعماء المعارضة وحليف لدمشق- لم يوجه بعد الدعوة لانعقاد البرلمان. ويقول انه لن يدعوه لاجراء نقاش بشأن المحكمة لحين تشكيل حكومة جديدة.

وتطعن المعارضة التي تضم حزب الله في شرعية الحكومة التي اقرت النظام الاساسي للمحكمة. وتقول المعارضة انها توافق على فكرة المحكمة لكنها تريد مناقشة تفويضها حتى لا تستخدم كأداة سياسية.

وقدمت الاغلبية المناهضة لسوريا في البرلمان اللبناني التماسا الى الامم المتحدة الاسبوع الماضي يطالب باتخاذ خطوات باتجاه تشكيل المحكمة الدولية. وقال الشهر الماضي اثناء زيارة للبنان انه يريد اجماعا لبنانيا بشأن اقامة المحكمة وانه من السابق لاوانه الحديث عن انشاء المحكمة بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة حيث انه لم تتخذ بعد الاجراءات الدستورية اللبنانية نحو الموافقة على المحكمة. ويجعل الفصل السابع قرارات مجلس الامن الزامية بموجب القانون الدولي.