سمية درويش من غزة : قتل اليوم فلسطينيين وأصيب أخر بجروح في محافظة رفح جنوب قطاع غزة على خلفية شجار عائلي اندلع قبل نحو عامين ونصف، في سوق رفح المركزي أمام مرأى الناس، الذين تدافعوا هربا من رصاصة طائشة. وتأتي هذه الجريمة بعد شهر من فشل الحكومة الفلسطينية بتحرير الرهينة البريطاني الان جونستون مراسل هيئة الإذاعة البريطانية في غزة، وفي وقت تعكف فيه السلطة لتنفيذ خطتها الأمنية الرامية لإعادة وبسط الأمن في الشوارع.

ويعتبر قطاع غزة تربة خصبة لجرائم القتل والخطف المتواصلة، لاسيما وانه يجيد صناعة الموت بدلا من صناعة الحياة في ظل تقاعس السلطة الفلسطينية عن أداء دورها وتوفير الحد الأدنى من الأمن المطلوب لمواطنيها، حيث أصبح القتل أمام ومرأى الناس وفي وضح النهار ووسط الأسواق.

وتسيطر حالة من الرعب والخوف على المواطن الفلسطيني المحاصر برا وجوا وبحرا من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية والتي تمنع خروجه من هذا السجن الكبير، ليبقى ضحية هجماتها المتواصلة ورصاص المليشيات المسلحة التي تغدق بها شوارع غزة.

وقد استنكر مركز حقوقي ناشط في الأراضي الفلسطينية، تصاعد ظاهرة الفلتان الأمني واستمرار اختطاف الصحافي البريطاني، مطالبا السلطة بوضع حد لها.

ويعيش أكثر من 70% من الفلسطينيين تحت خط الفقر نتيجة الاقتصاد المدمر والحصار المطبق الذي فرضه الغرب على الأراضي الفلسطينية منذ اعتلاء حركة حماس سدة الحكم مع نهاية آذار quot;مارسquot; العام الماضي.

وقد حذر مركز الميزان لحقوق الإنسان، من خطورة استمرار غياب الإجراءات الفاعلة والكفيلة بوضع حد لهذه الظاهرة من قبل السلطة، مستهجنا استمرار الغموض الذي يلف حادث اختطاف الصحافي جونستون.

ورغم الإضرابات والشلل الذي رافق عمل بعض المؤسسات الإعلامية احتجاجا على مواصلة اختطاف الصحافي البريطاني، إلا ان السلطة الوطنية لم تعد قادرة حتى اللحظة تامين الإفراج عنه، مع الغموض الذي يلف تفاصيل حجزه.

ولم تعلن أي جماعة فلسطينية حتى اللحظة مسؤوليتها عن اختطاف البريطاني، على غرار الجماعة التي تبنت اختطاف مراسل محطة فوكس نيوز الأميركية ومصوره في الرابع عشر من آب quot;أغسطسquot; العام الماضي، حيث تبنت عملية الخطف حينها مجموعة أطلقت على نفسها quot;كتائب الجهاد المقدسquot;، مطالبة بالإفراج عن المسلمين المعتقلين في الولايات المتحدة في غضون 72 ساعة مقابل الإفراج عن الصحافيين.

وطالب مركز الميزان ، السلطة الوطنية الفلسطينية بالتحرك العاجل والفاعل، لوضع حد لهذه الظاهرة، وإعادة الاعتبار لمبدأ سيادة القانون، مشددا على ضرورة أن تتعامل السلطة مع ظاهرة الفلتان الأمني واستمرار حالة غياب سيادة القانون، على أنها أهم أولوياتها، وهي طريقها الوحيد لإعادة ثقة المواطن بالسلطة ومؤسساتها.

وقد ارتفعت نسبة جرائم الفلتان الأمني في الساحة الفلسطينية، حيث بلغ عدد القتلى منذ بداية العام الجاري 152 شخصا من بينهم 10 أطفال, و 4 من القتلى خلال الشهر الجاري، في حين بلغ عدد الجرحى 988 جريحا من بينهم 68 طفلا.