عزمي بشارة: سأعود الى بلادي وسأستقيل حتما

وكان المتحدث باسم الشرطة الاسرائيلية ميكي روزنفلد أكد ان الشرطة تجري تحقيقا بشأن بشارة تقوم به الإدارة الدولية في الشرطة. لكنه رفض إعطاء المزيد من التوضيحات بسبب الحظر التي فرضته المحكمة على هذه القضية. وكانت محكمة الصلح رفضت الطلبات التي قدمها حزب التجمع الوطني الديموقراطي للسماح له بالتحدث عن تفاصيل قضية بشارة والتهم الموجهة له، مبررة ذلك بعدم مثول بشارة أمام المحكمة.

وعقب رئيس كتلة التجمع في الكنيست النائب جمال زحالقة على قرار المحكمة الاسرائيلية بالقول quot;ان استمرار منع النشر يضر بحزب التجمع، لأننا لا نستطيع الرد بحرية على التهم الملفقة ضد بشارة، وعلى الأنباء الكاذبة التي تتناقلها وسائل الإعلام بسبب امر منع النشرquot;. وأكد ان quot;الملف برمته ملف سياسي والتهم امنية ملفقة وخطيرةquot;، موضحا ان التجمع يدرس امكانية تقديم استئناف للمحكمة المركزية بشأن القرار.

كما أصدر حزب التجمع بيانا جاء فيه ان الشرطة تمنع بشارة من التوجه إلى الرأي العام صراحةً وتمنعه من حرية العمل السياسي ومن ممارسة حقه الديموقراطي في الرد على الاتهامات السياسية الخطيرة الموجهة ضده، ومن اتهام الجهات الأمنية في المقابل، وهي في الوقت ذاته تزوّد الصحافة ومُطلقي التهم الملفقة بتفاصيل مشوهة وبمعلومات مغرضة تغذي منذ أسابيع حملة تحريض وهدر دماء لم يسبق لها مثيل.

وفي السياق، تستعد المحكمة العليا الإسرائيلية للنظر هذا الأسبوع في التماس قدمه المحامي أوفير ميلر وطالب فيه بتفكيك حزب التجمع، باعتبار أن بشارة وزميليه النائبين في الكنيست زحالقة وواصل طه زاروا سوريا ولبنان خلال الأشهر الماضية.

وكانت صحيفة laquo;هآرتسraquo; قد انتقدت، أمس، من خلال افتتاحيتها قضية بشارة، موضحة أنّ من حق الجمهور أن يعرف. وقالت quot;من ناحية، تطالب المحكمة الإسرائيلية العليا بنشر محاضر جلسات لجنة فينوغراد باسم حق الجمهور بالمعرفة، ومن ناحية أخرى، تفرض الصمت على قضية مركزية مثل قضية بشارةquot;.
وجاء أيضاً من خلال الافتتاحية quot;علينا أن نتمنى أن تعرف الديموقراطية الإسرائيلية كيف تتأقلم مع قضية بشارة بعدل على أساس قواعد العدل ومن دون إهمال شيء من هذه القواعد لسبب أن الحديث يجري عن عربيquot;.