بهية مارديني من دمشق: أكدت مصادر سورية على صعوبة إقرار المحكمة الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق وخطورتها عبر الفصل السابعفي ظل عدم توافق اللبنانيين، وعدم وجود سوابق في هذا المجال. وأوضح لـquot;إيلافquot; الدكتور جورج جبور أستاذ القانون الدولي، أنه من الصعب إقرار المحكمة عبر الفصل السابع لأن ذلك خطر على مستقبل لبنان، فهو يزيد الإنشقاقات اللبنانية، وقال إن لا مستقبل للمحكمة إذا أُريد أن تكون أحكامها مقبولة إلا بإجماع لبناني، وشدد على أن الإجماع اللبناني مطلوب أولاً وأخيرًا وهو صمام الأمان بالنسبة إلى لبنان واللبنانيين.
من جانبه قال لـquot;ايلافquot; المحامي عمران الزعبي إن من حيث المبدأيستطيع مجلس الأمن أن يقر المحكمة حسبما يريد، وتساءل: quot;لكن هذا ماذا يعني بالنسبة إلى القانون؟ وقال إن هذه سابقة لأنه في الحالات الأخرى التي أقرت فيها المحكمة الدولية كانت المؤسسات الدستورية والقانونية معطلة (رواندا مثلاً) معتبرًا أنهذا الإقرار يسيء إلى لبنان، وأضاف المحامي المقرب من دوائر القرار أنهم يلوحون بها كإنذار أو كتهديد لسوريا، وأوضحأن هذا التهديد يجسد فكرة الوصاية الدولية وفي الوقت نفسه يعني ألا وجود لمؤسسات دستورية في لبنان، وأكد أنه إذن مبطن بالفوضى باتجاه لبنان نحو الخراب والتقسيم، وكرر الزعبي أنه لا يوجد سابقة في مجلس الأمن بالتدخل في دولة فيها رئيس ومجلس نواب وحكومة وإن كانت في آراء بعضهم غير شرعية لأنه بذلك يكون قد ألغي الدستور والمؤسسات بالمعنى السياسي فهو ينوب عن كل المؤسسات بينما هي موجودة.
وبيّن الزعبي أن إقرار المحكمة بهذا الشكل لا ينسجم مع ميثاق الأمم المتحدة الذي لا يتدخل أبدًا بالشؤون الداخلية للدول إلا في حالات ضيقة ومحدودة جدًا لا تنطبق على لبنان.وقال إن التهديد بالإقرار هو بسبب الضغط الفرنسي الأميركي، وأضاف: quot;أعتقد أن المحكمة لن تمر عبر الفصل السابع لأنها سابقة خطرة وستؤسس لمستقبل قد يطال دولاً أخرىquot;.
سلطانوف في دمشق
هذا ويصل اليوم إلى دمشق نائب وزير الخارجية الروسي ألكسي سلطانوف قادمًا من بيروت، التي جدد فيها مواقف بلاده ومعارضتها اللجوء إلى الفصل السابع لإقرار المحكمة الدولية في إغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، مشيرًا إلى أهمية إقرارها بالطرق الدستورية اللبنانية، وقال إن روسيا تريد المساهمة في التقريب بين مختلف وجهات النظر. ويتيح الفصل السابع لمجلس الأمن إتخاذ إجراءات محددة، قد تكون عسكرية بحق الدول التي ترفض الإمتثال لقراراته.
ويبدأ سلطانوف مبعوث الكرملين إلى الشرق الأوسط، زيارة اليوم لسوريا يلتقي خلالها بالقيادة السورية لتتزامن هذه الزيارة مع زيارة منوشهر متقي وزير الخارجية الإيراني. وكانالمستشار القانوني لأمين عام الأمم المتحدة نيكولا ميشال، الذي تزامنت زيارته بيروت مع زيارة سلطانوف، قدقال إن المحكمة ستشكل بالتأكيد، لكنه إستبعد أن تبدأ عملها قبل عام على الأقل. وتترقب سوريا زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في الفترة ما بين 24-25 نيسان (أبريل) الجاري، لإجراء محادثات مع الرئيس بشار الأسد وكبار المسؤولين السوريين حول المحكمة الدولية، ومزارع شبعا وترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، إضافة الى بحث الملف العراقي وعملية السلام السورية الإسرائيلية المتوقفة منذ عام 2000 ، واستبق كي مون زيارته لدمشق بتصريحات إيجابية حول دور دمشق وأهمية إشراك سوريا لحل قضايا منطقة الشرق الأوسط والعمل على إحلال الأمن والسلام فيها...
من جهتها أكدت مصادر في السفارة الإيرانية في دمشق أن منوشهر متقي وزير الخارجية الإيراني غادر دمشق بعد لقائه بوزير الخارجية السوري ولن يلتقي الرئيس السوري بشار الأسد.
التعليقات