أسامة العيسة من القدس : عاد الرئيس الإسرائيلي موسى كاتساف، الملاحق بتهم جنسية، إلى واجهة الأخبار في إسرائيل، مع اقتراب موعد انتهاء فترة عجزه المؤقت عن أداء مهامه، وطرح أسئلة حول مصيره.

وكان محامو كاتساف، توصلوا إلى ما اعتبر حيلة قانونية، تضمن استمرار كاتساف رئيسا لدولة إسرائيل رسميا، وفي الوقت ذاته ترضي المطالبين بإقالته فورا.وتم بموجب ذلك، إعلان كاتساف، رئيسا عاجزا عن أداء مهامه، وهذا يعني عودته إلى منزله الشخصي، في الوقت الذي لا تغادره أحلام العودة إلى مقر رؤساء دولة إسرائيل.

واتفق على أن تكون فترة العجز المؤقت مدة ثلاثة اشهر، والتي ستنتهي يوم الأربعاء المقبل، ورشحت معلومات من مقربي كاتساف، بأنه سيطالب بتمديد هذه الفترة، وهذا يعني استمرار تمسكه بولايته الرئاسية التي تنتهي في شهر تموز (يوليو) المقبل، ورفضه الاستقالة، كما يجب عليه أن يفعل من وجهة نظر غالبية الرأي العام الإسرائيلية، لخطورة التهم التي تمس بالشرف التي يواجهها، ولكنه ينكرها.ووفقا لمصادر صحافية إسرائيلية، فان كاتساف، يستغل كافة الصلاحيات الممنوحة له وفقا للحصانة الرئاسية، ضاربا بعرض الحائط الانتقادات الحادة والجارحة التي توجه له لتمسكه بمنصبه.

وسيطلب كاتساف من الكنيست تمديد فترة عجزه، وهو ما سيبدد القلق لدى المشرعين الإسرائيليين، الذين كانوا يفضلون استقالة كاتساف، ولكنه ما دام لم يفعل ذلك فانهم على استعداد لإبقائه في منصبه بشكل صوري، واعلان استمرار عجزه، وهذا يعني انه سيوفر إحراجا كبيرا، بعدم حضوره احتفالات استقلال إسرائيل التي ستبدا في الأسبوع المقبل.

وكان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، ميمي مزور، وبتاريخ 27 كانون الثاني (يناير) 2007، أي بعد يومين من إعلان عجز كاتساف المؤقت عن أداء مهامه، انه يعتزم توجيه الاتهامات لرئيس الدولة، بارتكاب جرائم جنسية بحق أربع نساء، بالإضافة إلى تهم أخرى تتعلق بسوء الائتمان، رغم أن اكثر من 12 امرأة قدمت شكاوى ضد كاتساف، تتضمن اتهامات لهم بالتحرش والمواقعة غصبا، والاغتصاب، ولكن افادتهن لا تفيد لانقضاء المدة.

وانقسم القانونيون في إسرائيل، حول ما يتوجب أن يفعله كاتساف الان مع انتهاء فترة عجزه المؤقت، وهل يحق للكنيست تمديد هذه الفترة، حيث يرى البعض انه يحق للمؤسسة التشريعية الإسرائيلية تمديد فترة العجز المؤقت لرئيس الدولة وبشكل تلقائي، ودون أن يتقدم الرئيس بطلب لذلك.

ولكن قضية كاتساف في كثير من أوجهها، لا تتعلق بمسائل قانونية، ولكن بالحرج الذي يتسببه إصراره على تمسكه بمنصبه، على الصعد الداخلية والخارجية، فقصص كاتساف الجنسية التي يتم تداولها في وسائل الإعلام، انتقلت إلى طلبة المدارس الذين يرون من يفترض انه مثل أعلى يتهاوى، بينما خارج إسرائيل، فان فضائح كاتساف مدار تندر من أوساط كثيرة، ومن بينهم نظراء له ووزراء، لم يتورعوا عن الغمز من قناته، كما فعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، لدى استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي اهود اولمرت قبل اشهر في العاصمة الروسية موسكو.ومن المتوقع أن تصل قضية كاتساف إلى محطة حاسمة في الثاني من أيار (مايو) المقبل، حيث ستعقد له جلسة استماع رسمية، لسماع أقواله في التهم الموجهة إليه.

ويحاول محاموه كسب الوقت، من خلال طرح قضايا إجرائية، وتفصيلية، تتعلق بسير التحقيق وكيفية جمع الإثباتات، وإجراء التحقيقات.ويعتقد أن ذلك لن يخفف من وضع الرئيس الصعب، خصوصا وان الرأي العام اصدر حكمه مبكرا ضده، ولم تتورع الصحافة من الكشف عن الكثير من خفايا القضية، حتى أن الصحف قدمت بعض المشتكيات قبل أن تصلهن الشرطة وجهات التحقيق.

ومنذ أن أعلن مزوز قبل ثلاثة اشهر، عن طبيعة التهم التي ستوجه لكاتساف، طرأت تطورات، عندما كشفت امرأة جديدة عن تعرضها للاغتصاب من قبل كاتساف، وتهم الاغتصاب هي اصعب ما يمكن أن يواجهه الرئيس الإسرائيلي.وبعد جلسة الاستماع، سيقرر المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، إذا ما كان سيقدم لائحة اتهام رسمية ضد كاتساف، وفي هذه الحالة، سيجد كاتساف نفسه مضطرا للاستقالة، ولن يجد دفاعه المستميت عنه نفسه، وقوله بأنه بريء.