بهية مارديني من دمشق: حكمت محكمة الجنايات الأولى في دمشق على المحامي والناشط السوري أنور البني بالسجن 5 سنوات، وقررت تجريمه وفق أحكام المادة 286(نشر أخبار كاذبة ) ، وتجريده مدنيًا وإلزامه بدفع 100 ألف ليرة سورية (الدولار يعادل 51 ليرة) كتعويض لجهة الادعاء الشخصي، وهي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وعُقدت جلسة المحكمة برئاسة القاضي محي الدين الحلاق.
وكان البني قد إعتقل إثر توقيعه على إعلان بيروت دمشق الذي وقعه مئات السوريين واللبنانيين ثم وجهت له تهمًا أخرى على خلفية مركز لحقوق الإنسان إفتتحه مع المفوضية الأوروبية بدمشق، وأغلقته السلطات السورية، وعلى تصريحات صحافية نفى محاموه أنه أعلنها بالشكل الذي تم تجريمه على أساسها.
واعتبر ناشطون أن الحكم كان قاسيًا ، وقال محامون لإيلاف إن المحكمة ذات أبعاد سياسية ، واعتبرت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا في بيان لها أن المحاكمة برمتها محاكمة للرأي، وطالبت السلطات بإطلاق سراح البيني ووقف الملاحقة بحق باقي معتقلي الرأي وإنهاء هذه المحاكمات .