سمية درويش من غزة : أكدت حركة حماسعلى رفضها للدعوة لإجراء انتخابات مبكرة، معتبرة ذلك انقلابا على الانتخابات التي جرت، وانقلابا على إرادة الشعب الفلسطيني في محاولة لإزالة الحركة الإسلامية. واكتسحت حركة حماس، مقاعد البرلمان الفلسطيني في الانتخابات التشريعية التي جرت في الخامس والعشرين من كانون ثاني quot;ينايرquot; العام الماضي، مما أهلها لتشكيل الحكومة الفلسطينية.

وقال المحلل السياسي الفلسطيني عبد الجواد عدوان في تصريحات خاصة لـquot;إيلافquot;، بان العالم مسئول مسئولية مباشرة في إفشال حكومة الوحدة الوطنية، منوها في حال استمرار الحصار على الشعب الفلسطيني ماليا وسياسيا سوف تضيق الخيارات أمام الشعب الفلسطيني، وتؤدي إلى نشوب انتفاضة ثالثة، قد لا تحمد عقباها.

وأكد عدوان بان تصعيد العمليات العسكرية ضد إسرائيل وتخلى حماس عن السلطة، أصبح واردا في مثل هذه الحالة، غير انه لفت إلى المحاولات الواضحة للضغط على حكومة الوحدة الوطنية والشعب الفلسطيني، والتي تتزامن مع تسريبات عن التنازل عن حق العودة.

وأشار إلى أن بالونات الاختبار هذه مبرمجة ومقصودة، وذلك في إطار جس نبض ممزوج باستمرار للحصار كي تستنتج مراكز القرار هل ينزل الشعب عن سقف ثوابته في حالة تجويعه أكثر أم ماذا؟، بحسب تعبيره.
وتوقع عدوان، أن تكون الخيارات القادمة محل اتفاق وطني، خاصة أن جميع محاولات إحياء السلام والاتجاه نحو الحل السلمي قد باءت بالفشل لاستمرار إسرائيل برفضها تطبيق التفاهمات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية.

إسماعيل رضوان المتحدث باسم حركة حماس، أكد إن الدعوة لانتخابات مبكرة يمثل تدخلا في الشأن الفلسطيني الداخلي، وهذا أمر مرفوض، منوها إلى أن الانتخابات التي جرت هي انتخابات قانونية وشرعية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر فلسطينية، أن دولا عربية وأخرى أوروبية دعت السلطة الفلسطينية لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة لضمان فك الحصار عن الشعب الفلسطيني.

وقطعت الدول الأوروبية مساعداتها عن الشعب الفلسطيني، وفرضت إسرائيل والغرب حصارا مشددا على الشعب الفلسطيني، عقب تشكيل حركة حماس الحكومة مع نهاية آذار quot;مارسquot; العام الماضي، ورفض الأخيرة الاستجابة لشروط الرباعية الدولية والاعتراف بالدولة اليهودية، ونبذ العنف.

وأكد رضوان، بان تلك التفسيرات خاطئة وغير صحيحة، وقال quot;نحن نرفض أي تقديم للانتخابات وأي انقلاب على الديمقراطية، وكل هذه المحاولات ستبوء بالفشل، ولا يمكن لنا أن نقبل هذا الانقلاب على إرادة الشعب الفلسطينيquot;.

الشعبية تتهم الرئاسة والحكومة بالمصلحة بالفلتان الأمني

اتهمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الرئاسة والحكومة والأجهزة الأمنية بالمصلحة في استشراء ظاهرة الفلتان الأمني، مؤكدة أن استمرار الصمت والعجز من قبل المؤسستين لا يمكن تفسيره إلا بالتواطؤ.

ويعتبر هذا الهجوم الأعنف لمنظمة يسارية شاركت الفصائل الفلسطينية الانتخابات التشريعية، في حين رفضت المشاركة بالحكومة الحادية عشر، لأسباب تتعلق بالبرنامج السياسي لحكومة الوحدة الوطنية.

ونوهت الجبهة الشعبية، إلى أن التباطؤ في وضع حد لحالة الفوضى والفلتان والظواهر الخطيرة المنتشرة في الضفة والقطاع ينذر بكارثة على المستوى الوطني ويهدد مستقبل القضية الوطنية الفلسطينية.

وشددت الجبهة الشعبية ، على انه بات من الضروري أن يضع قطبي الحكومة المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني فوق كل المصالح الفئوية والحزبية الضيقة، والعمل على إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية ونزع الصفة التنظيمية عن مسئوليها والمتنفذين فيها، واختيار شخصيات مشهود لها بالنزاهة والاستقامة ونظافة اليد لتولي مسؤولية حفظ الأمن والأمان للمواطنين.

وتعتقل إسرائيل الأمين العام للجبهة الشعبية احمد سعدات، منذ أن اختطفته من سجنه بأريحا في آذار quot;مارسquot; العام الماضي، في عملية مخططة مع الحراسة الدولية التي تشرف على هذا السجن.

ونوهت الشعبية في بيان صحافي، إلى إن هذا الخلط القائم في إطار حالة الفوضى والفلتان الأمني التي تشهدها الساحة الفلسطينية، ما بين أشخاص يعملون لصالح أجندات خاصة ومشبوهة ومجموعات تتستر بإدعاءات أيديولوجية هي أبعد ما تكون عنها، يتطلب ذلك الوقوف بجدية ومسئولية عالية والتفاف جماهيري وشعبي لمواجهة هذه الظواهر واستئصالها من جذورها.

ودعت الجبهة الشعبية، الرئاسة والحكومة والأجهزة الأمنية لأخذ دورها في مواجهة هذه الظواهر الخطيرة وتقديم مرتكبيها للعدالة، كما دعت المجلس التشريعي لمراقبة ومسائلة الحكومة على مدى معالجتها لحالة الفلتان بمظاهرها وأشكالها المختلفة.