الياس توما من براغ : وافق البرلمان التشيكي اليوم على تشديد العقوبات بحق الذين يقومون بتنظيم الهجرة غير المشروعة أو استخدام القوة أو التهديد بها أثناء عبور الحدود
ويأتي إقرار التعديلات القانونية الجديدة هذه بناء على طلب من المفوضية الأوروبية للحد من الهجرة غير المشروعة غير أن دخول هذه التعديلات حيز السريان سيتطلب موافقة مجلس الشيوخ ومصادقة رئيس الجمهورية .
ووفق هذه التعديلات فان الناس الذين يعملون في مجموعات الجريمة المنظمة الدولية يمكن أن يحكم عليهم بالسجن لفترة تصل إلى 12 عاما على مساعدتهم للمهاجرين غير الشرعيين أما الذي يقوم باستخدام العنف أو التهديد به أثناء عبوره الحدود فيمكن أن يحكم عليه بالسجن لفترة تصل إلى 15 عاما .
وعلى خلاف القوانين الحالية فان التعديلات الجديدة لا تشدد فقط العقوبات وإنما تنص على تعريف لفعل جزائي جديد تماما وهو المساعدة على الإقامة غير المشروعة في أراضي الجمهورية .
وتسمح هذه الفقرة للشرطة والقضاء بمعاقبة الناس على التصرفات التي لم تكن القوانين الحالية تعاقب عليها والتي لم يكن للهجرة غير المشروعة أن تنجح بدونها إذ سيعاقب الأشخاص على مساعدتهم الأجانب على الإقامة بشكل غير مشروع في تشيكيا باستثناء من يفعل ذلك لأسباب غير مالية أي بهدف إنساني كون هؤلاء الأجانب تربطهم بهم علاقات عاطفية أو علاقة قرابة .
وتعترف دوائر الشرطة والحدود بان عدد الأجانب الذين يحاولون عبور الحدود أو الإقامة في تشيكيا بشكل غير مشروع قد تراجع غير أن الشرطة لا تزال تعتبر هذا الأمر أي الهجرة غير المشروعة بأنها تمثل تهديدا امنيا .
وحسب معطيات الشرطة فان 55000 محاولة عبور للحدود سجلت في عام 2000 ثم تراجع العدد في عام 2004 إلى 27000 حالة وفي عام 2005 تراجع العدد إلى نحو 15000 حالة .
ويعتبر مواطنو أوكرانيا الأكثر إقامة في تشيكيا الآن بشكل غير شرعي حيث يمثلون نحو 70 % من العدد الإجمالي للأجانب المقيمين بشكل غير شرعي .
وكان العدد الأكبر من الأجانب الذين حاولوا دخول البلاد بشكل غير شرعي في عام 2005 قد جاءوا من أوكرانيا وروسيا حيث مثلوا نسبة 11% من عدد الأجانب فيما طردت تشيكيا في العام قبل الماضي منها أكثر من 10000 أجنبي كانوا يقيمون بطريقة غير شرعية .