أسامة العيسة من القدس : نقلت الشرطة الإسرائيلية ملف ليئور قصاب، شقيق الرئيس الإسرائيلي موسى قصاب، إلى النيابة العامة، بدون أية توصيات.

وكانت الشرطة حققت مع ليئور قصاب، بتهم تتعلق بالتحرش الجنسي والاغتصاب، بعد أن اتهمته احدى العاملات الأجنبيات في إسرائيل، بالتحرش بها ومواقعتها غصبا.

والحديث عن اعتداء قصاب الأخ، على عاملة أجنبية، طلبت مساعدته في ترتيب تصريح إقامة لها في إسرائيل قبل عامين.

ونفى قصاب، التهم التي بدأت تلاحقه، بعد إلقاء القبض على امرأة أجنبية بتهمة الإقامة في إسرائيل بدون تصريح، فعمدت على رفع شكوى ضده.

وقالت بان قصاب الأخ اعتدى عليها جنسيا، عندما كانت تعمل في حانة، على الطريق إلى ايلات، ويبدو أن الشرطة الإسرائيلية كانت جاهزة لاخذ الأمور بجدية، فحققت في الشكوى وعرضت المرأة على جهاز فحص الكذب، الذي أكد أن المرأة لا تكذب.

ونفى ليئور قصاب ادعاءات المرأة، واعتبر أن الأمر، يأتي ضمن الحملة التي تتعرض لها عائلته، في إشارة إلى التهم التي تلاحق شقيقه رئيس الدولة، وقال quot;اية مزاعم أو ادعاءات بشان عائلتي، يتم التعامل معها وكأنها حقيقةquot;.

واقر بأنه تردد على الحانة التي ذكرتها المشتكية، لان ذلك يدخل في نطاق عمله في الشركة التي كان موظفا بها، إلا انه نفى إقامة أي علاقة مع أي من العاملين في الحانة.

وقال مساندون للمرأة المشتكية، بأنها امرأة في ضائقة، وصلت إلى إسرائيل بموجب تأشيرة عمل، وتعرضت لاستغلال من قصاب الأخ، إلا أنها لم تجرؤ على الحديث، حتى تم القبض عليها لترحيلها.

ويذكر بأنه بعد الفضائح الجنسية التي لاحقت الرئيس الإسرائيلي موسى قصاب، اضطرته إلى التنحي المؤقت عن منصبه، بينما يشكل نقل ملق شقيقه إلى النيابة، قناعة الشرطة بتورط الشقيق بالاعتداء الجنسي على العاملة الأجنبية.