واشنطن: أدرجت الولايات المتحدة الثلاثاء، أربعة دول عربية من أبرز حلفائها في المنطقة، هي البحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان، على لائحة سوداء من 16 بلدًا لم يحصل فيها أي تقدم في مواجهة الإتجار بالبشر، كما وثقت وزارة خارجيتها في quot;تقرير الإتجار في البشرquot; السنوي.
ويشير التقرير إلى تقاعس السلطات السعودية في حماية ضحايا هذه التجارة ومعاقبة المذنبين المتورطين فيها.
وأضافت واشنطن هذا العام إلى قائمتها السوداء الكويت وقطر والبحرين لكونها وجهات ومحطات للإتجار بالضحايا المعرضين للإستغلال والإساءة الجنسية والعمالة.
وفي تقريرها السنوي، أضافت وزارة الخارجية الأميركية إلى قائمتها السوداء ضمن الفئة الثالثة، كل من كوبا وميانمار وغينيا الاستوائية وإيران وكوريا الشمالية والسودان وسوريا وأوزبكستان وفنزويلا، واصفة حكوماتها بأنها لا تلتزم بالحد الأدنى من المعايير التي يحددها القانون الأميركي لمكافحة الإتجار في البشر، وبذل جهود ملموسة لتحسين سجلاتها.
وحذر التقرير أنه أمام هذه الدول فترة 90 يومًا لإتخاذ تدابير إضافية لمكافحة هذه الظاهرة، وإلا فإنها ستواجه عقوبات. ويمكن لحكومة الرئيس جورج بوش أن تختار عدم فرض عقوبات إذا أرادت.
والعقوبات المحتملة قد تشمل خسارة مساعدات الولايات المتحدة والدعم الأميركي الخاص بقروض البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وقالت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس عند الكشف عن التقرير، quot;نأمل أن يشجع هذا التقرير الدول المسؤولة حول العالم بالوقوف معًا والتحدث بصوت واحد والقول إن الحرية والأمن هما مطالب من صلب كرامة الإنسان لا يمكن البحث فيها، والقول كما قال الرئيس بوش: لا أحد في وضع يسمح له بأن يكون سيدًا ولا أحد يستحق أن يكون عبدًاquot;.
وتقدر الخارجية الأميركية الاتجار بقرابة 800 ألف شخص من كل الأجناس والأعمار وتهريبهم عبر حدود الدول كل عام وضد رغبتهم، كما أن العديد منهم ينتهي في أسواق الدعارة والنخاسة والعمالة وتجنيد الأطفال وتسليحهم.
وتشكل النساء نسبة حوالى 80 في المئة من هذا العدد، فيما تشكل الفتيات 50 في المئة، وفق ما جاء في التقرير.
وبيّن التقرير أن أعدادًا كبيرة من الأقليات من نساء وفتيات يتاجر بهن كل عام في صناعة الجنس والدعارة.
وتقول إدارة الرئيس بوش إن اهتمامها في مكافحة هذه الظاهرة يأتي ضمن جهودها المستمرة منذ سنوات للترويج للديمقراطية وحقوق الإنسان، باعتبارهما حجر الأساس في أجندة بوش الخارجية، وتحديدًا في منطقة الشرق الأوسط.
إلا أن الولايات المتحدة ليست مستثناة من هذه المعضلة، فالخارجية الأميركية تقدر الاتجار بـ14500 إلى 17500 شخص داخل أراضيها كل عام.
إلا أن ضحايا الإتجار بالبشر في الولايات المتحدة الذي يتم إنقاذهم فهم مؤهلون للحصول على تأشيرة خاصة ويتم مساعدتهم للحصول مجددًا على أوراقهم الثبوتية.
وفي هذا التقرير نقلت الخارجية الأميركية كل من البحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر والجزائر إلى الفئة الثالثة وهي الأسوأ في تصنيفها، لتقاعسها في حماية المتورطين في تجارة البشر ومحاكمتهم.
وتقول وزارة الخارجية الأميركية إن مئات الآلاف من ذوي الخبرات المتدنية من جنوب آسيا وأفريقيا الذين يصلون إلى المملكة السعودية ودول خليجية أخرى، ينتهون في أسواق النخاسة والتسول الإجباري ويعانون من أضرار جسدية وإساءة جنسية ولا يحصلون على أجور وتحجز وثائق سفرهم ويمنعون من التجول.
وعلى الرغم من أن السعودية والكويت وقطر والبحرين التي جميعها لديها تشريعات تحظر هذه الممارسات غير الإنسانية، إلا أنها جميعًا شُملت في التقرير لتقاعسها في تطبيق القوانين وفتح تحقيقات في مثل هذه الجرائم.
أما سوريا فقد انتقدها تقرير وزارة الخارجية الأميركية لكونها وجهة لدخول اللاجئين العراقيين من أطفال ونساء وإستغلالهم في تجارة الجنس.
أما الهند التي يقدر عدد الأشخاص الذين يتم المتاجرة بهم quot;بالملايينquot; فإنها منحت فترة ستة أشهر لإصلاح الأمور قبل نقلها إلى الفئة الثالثة وهي الأسوأ في قائمة واشنطن السوداء.
يُذكر أن الاتجار بالبشر في الهند أمر غير مشروع بموجب دستور البلاد، وحاليًا تقوم حكومة نيودلهي بإتخاذ العديد من الإجراءات للقضاء على المشكلة ومحاكمة المتورطين، بما في ذلك تدريب وحدات الشرطة المسؤولة عن هذا الملف والعمل مع خبراء من الأمم المتحدة وفق ما قاله راهول شابرا المتحدث باسم سفارة الهند في واشنطن، مؤكدًا لشبكة CNN أن حكومته تقوم بمراجعة تقرير وزارة الخارجية الأميركية في هذا الشأن.