سكينة اصنيب من نواكشوط: أكد مفوض الحماية الاجتماعية جدو ولد عبد الرحمن أن الحكومة الموريتانية رصدت 400 مليون أوقية موريتانية لشراء 4000 طن من الحبوب. وأضاف أن هذه الكمية ستوزع على 33 بلدية منها 26 بشكل عاجل، مشيرًا إلى سعي المفوضية لإقامة مخزون غذائي خلال السنة القادمة quot;حتى لا تتكرر الأزمة الحاليةquot; التي تميزت بإنخفاض حاد في المخزون الغذائي وزيادة أسعار المواد الأساسية.
وأوضح أن المسؤول أمام لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان، أن المفوضية التي أنشئت حديثًا تعمل هذه الأيام على اعداد الاستراتيجيات الوطنية في مجال الأمن الغذائي والحماية الاجتماعية وأن ذلك سيترجم في خطة عمل تقود عمل الحكومة في هذا الاطار.
وأشار الى أن قطاعه يعمل على تنظيم ثلاث مسوحات عن الوضعية الغذائية للمواطنين وتحديد البلديات الأكثر احتياجًا ونشر معطيات عن الوضعية الغذائية للمواطنين وتمويل 865 مشروعًا صغيرًا ضمن برنامج الغذاء مقابل العمل بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي وتوزيع أكثر من 9283 طنًا من القمح بغلاف مالي يناهز 100 مليون أوقية.
وأوضح أن المفوضية تنوي ضمن مشاريعها المستقبلية خلق 80 برنامجًا صغيرًا لتطوير التنمية المحلية بالتعاون مع بعض منظمات المجتمع المدني والوكالات الوطنية بمبلغ 136 مليون أوقية بتمويل من سفارة الولايات المتحدة الأميركية.
ونبه الى أن من بين تدخلات المفوضية المستعجلة 100 برنامج صغير في مجال التدخل السريع في ميدان الأمن الغذائي بمناطق آفطوط ولحداده بغلاف مالي قدره 160 مليون أوقية على ميزانية الدولة الخاصة.
وتطرق المفوض الى تدخلات المفوضية المؤقتة لصالح السكان الأكثر احتياجًا، مبرزًا من بينها وضع 522 مخزنًا غذائيًا قرويًا لبنوك الحبوب داخل القرى المتضررة من نقص الحبوب في 10 ولايات داخلية وتوزيع 5140 طنًا من هذه المادة في 26 بلدية في منطقتي آفطوط ولحدادة وتوزيع مواد غذائية مختلفة على عدة مناطق من موريتانيا.
وأوضح جدو ولد عبد الرحمن أن المفوضية تنوي فتح 700 مركز للتغذية الجماعية يستفيد منها 40 ألف طفل يعانون سوء التغذية و25 ألف امرأة حامل ومرضعة في مختلف ولايات موريتانيا.
وأضاف أن المفوضية وفي اطار مساعدتها للمتسولين في انواكشوط ستتكفل بـ1037 متسولاً عبر تكوين 80 منهم ومحو أمية 300 آخرين وتمويل 100 مشروع مدر للدخل بغلاف مالي قدره 270 مليون أوقية من ميزانية الدولة.
وكانت الحكومة الموريتانية قدأعلنت الشهر الماضي quot;انعدام الأمن الغذائيquot; بسبب الجفاف وارتفاع أسعار المواد الغذائية، ووجهت نداء الى المجموعة الدولية للحصول على مساعدة غذائية عاجلة للشعب الموريتاني.
وأكدت اللجنة الوزارية المكلفة بالبرمجة الغذائية وجود عجز غذائي في موريتانيا وأنه لسد هذه الثغرة يجب توفير 27 ألف طنًا من مختلف المواد الغذائية يجري بحثها مع الممولين على المستويين الثنائي والدولي، وأوضحت أن الوضعية الحالية أجبرت الحكومة على توجيه نداء الى شركائها في التنمية لطلب المساعدات الغذائية، متمنية توفيرها في القريب العاجل لتفادي وقوع كارثة انسانية في موريتانيا.
ويشكل غلاء أسعار المواد الغذائية أحد أسباب هشاشة الوضع الغذائي في موريتانيا، وبينما يرى الموريتانيون أن ضعف جهاز الرقابة ومضاربات التجار واحتكار السلع أسباب رئيسة وراء ارتفاع الأسعار.