النواب العراقي يؤجل مناقشة قانون النفط لغياب 3 كتل سياسية
الأكراد: نرفض تعديلات للقانون تنتهك حقوقنا الدستورية
أسامة مهدي من لندن : قالت حكومة إقليم كردستان العراق، إنها لم تطلع على مسودة قانون النفط والغاز الجديد الذي صادق عليه مجلس الوزراء الجديد، محذرة من تضمينه نصوصًا لا تقرها، معتبرة ذلك انتهاكًا للحقوق الدستورية للإقليم. بينما أجل مجلس النواب مناقشة كانت مقررة اليوم للقانون، إلى الأسبوع المقبل في غياب ثلاث كتل برلمانية تقاطع الجلسات... فيما نفى وزير شؤون قوات البيشمركة الكردية الشيخ جعفر شيخ مصطفى نشر 200 ألف من عناصرها على الحدود مع تركيا.
وأكدت حكومة إقليم كردستان اليوم، أنها لم تطلع بعد على مسودة قانون جديد للنفط والغاز، وافق عليه مجلس الوزراء العراقي أمس، الأمر الذي قد يسبب تعقيدات لتشريعه وسط معارضة قوى أخرى له. وأعلنت حكومة كردستان في بيان رسمي، أنها لم تطلع بعد على مسودة القانون، وقالت: quot;إننا سعداء جدًا بمصادقة الحكومة العراقية على قانون النفط، إلا أننا نرفض التعديلات عليه... إضافة إلى أن حكومة إقليم كردستان هي جزء رئيس في المفاوضات بشأن قانون النفط، إلا أنها لم تطلع على المصادقة على القانون النهائيquot;. وأشارت إلى أن اللجنة القانونية في مجلس الوزراء العراقي أجرت بعض التعديلات بخصوص القانون، دون إبلاغ حكومة كردستان، معتبرة أن ذلك انتهاك للحقوق الدستورية للإقليمquot;.
وكان مجلس الوزراء وافق على مسودة القانون في شباط/فبراير الماضي، لكنه واجه معارضة شديدة من الأكراد الذين شعروا بأنه ليس في صالحهم. ويحدد قانون النفط من يسيطر على ثالث أكبر احتياطيات نفطية في العالم، ويهدف إلى توفير إطار قانوني لجذب الإستثمارات الأجنبية وتأسيس شركة جديدة تابعة للدولة لإشراف على قطاع النفط .
وقال الأكراد إن بعض ملاحق مشروع القانون غير دستورية، لأنها تنزع السيطرة على حقول نفطية من الحكومات الإقليمية وتضعها تحت سيطرة شركة النفط جديدة كما تغطي الملاحق السيطرة على الحقول المكتشفة وغير المكتشفة، وتحدد من سيكون له سلطة التفاوض على العقود مع شركات النفط العالمية. وكان الأكراد وافقوا على الجزء الخاص بتقسيم الإيرادات في حزيران/يونيو وقبلوا الحصول على 17 في المئة من إيرادات النفط الإجمالية.
وقال الإكراد إن بعض ملاحق مشروع القانون غير دستورية لأنها تنزع السيطرة على حقول نفطية من الحكومات الإقليمية وتضعها تحت سيطرة شركة النفط جديدة، كما تغطي الملاحق السيطرة على الحقول المكتشفة وغير المكتشفة وتحدد من سيكون له سلطة التفاوض على العقود مع شركات النفط العالمية.
وقال نوري المالكي رئيس الوزراء في مؤتمر صحافي أمس، إن مجلس النواب سيبدأ الأربعاء quot;اليومquot; مناقشة القانون الذي وصفه بأنه أهم قانون في العراق.
وعمدت واشنطن للضغط على زعماء العراق للإسراع بإقرار القانون وإجراءات أخرى تراها ضرورية لدعم المصالحة الوطنية، وإنهاء العنف الطائفي لكن حكومة كردستان الإقليمية التي تعد طرفًا أساسيًا في المفاوضات، قالت إنها لم تطلع بعد على القانون أو توافق عليه.
وكان مجلس الوزراء وافق على مسودة القانون في شباط/فبراير الماضي، لكنه واجه معارضة شديدة من الكورد الذين شعروا أنه ليس في صالحهم.
ولم تنشر الحكومة بعد التعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء وسط استغراب مراقبين سياسيين من عدم إطلاع الأكراد على مسودة المشروع الذي صادق عليه مجلس الوزراء ولهم فيه ثمانية وزراء في الوقت الذي أكدت السلطات أن مجلس الوزراء وافق على القانون بالإجماع.


وتوقع المالكي أن يقوم مجلس النواب بالتصويت على القانون، وقال: quot;ليست هناك مشكلة حقيقية تعوق عملية التصويت على مشروع قانون النفط،لأنه جاء منسجمًا مع الكثير، مما كنا نطمحquot;. ووصف المالكي القانون بأنه quot;قانون يخدم كل مكونات الشعب العراقي، ولا يحرم أحد من الإستفادة منه أو ما سينتج عنهquot;.
مجلس النواب أجل مناقشة القانون أسبوعًا
وكان من المنتظر أن يناقش مجلس النواب اليوم قانون النفط والغاز، لكنه تم تأجيل ذلك لغياب نواب جبهة التوافق السنية (44 عضوًا) والتيار الصدري (30 عضوًا) وجبهة الحوار الوطني (11 عضوًا) فيما ناقش اقرار قانون جديد يلغي قرارًا سابقًا لمجلس قيادة الثورة السابق يقضي بتنفيذ حكم الإعدام بكل شخص ينتمي إلى حزب الدعوة الإسلامية الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء نوري المالكي.
وأوضحت مصادر نيابية أن مناقشة قانون النفط قد تأجلت إلى الأسبوع بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب للمصادقة عليه في غياب الكتل الثلاث، إضافة إلى فسح المجال أمام النواب لقراءة القانون قراءة متأنية.
ويعد قانون النفط والغاز واحدًا من أكثر القضايا المثيرة للجدل حاليًا على الساحة العراقية، وكانت هناك خلافات بين الكتل السياسية حول القانون الذي يتعلق بالثروة الأولى في البلاد، فالأطراف السنية لديها تحفظات على شكله الحالي، فيما تتمحور اعتراضات الأكراد على العلاقة بين حكومة الإقليم وحكومة المركز في بغداد.
وفيما لو تم تشريع قانون النفط والغاز فإنه يعطي المستثمرين العراقيين والأجانب الحق في إنشاء المنشآت والمصافي النفطية واستثمارها لفترة تصل إلى 50 عامًا على أن تؤول ملكيتها بعد ذلك إلى الحكومة العراقية.

البيشمركة الكردية تنفي نشرها 200 ألف عنصر على الحدود مع تركيا
نفى وزير الإقليم لشؤون البيشمركة الشيخ جعفر شيخ مصطفى اليوم، أن تكون قوات البيشمركة في حالة تأهب قصوى، وكذب الأخبار التي وردت حول تمركز 200 ألف من قوات البيشمركة على حدود إقليم كوردستان مع تركيا.
وكانت تقارير تركية قالت أمس، إن 200ألف من قوات البيشمركة مجهزة بأسلحة واعتدة ودبابات تمركزت على الحدود العراقية التركية تحسبًا لوقوع اي عملية عسكرية تركية عبر الحدود، حيث يهدد الجيش التركي بشن عملية عسكرية لملاحقة عناصر حزب العمال الكوردستاني.
وقال الشيخ جعفرفي تصريح صحافي إن قوات البيشمركة لم تتحرك من أماكنها المحددة ومقراتها، وإن الأنباء التي وردت حول تواجد 200 ألف من قوات البيشمركة وبكامل الأعتدة والأسلحة في الحدود بعيدة كل البعد عن الحقيقة وعارية عن الصحة. وأضاف: quot;إن الأنباء التركية عارية عن الصحة تمامًا، فليس هناك أي تحريك لقوات البيشمركة نحو الحدود وهذه القوات ما زالت في مقراتها ومراكزها السابقةquot;.
وكان رئيس إقليم كوردستان مسعود بارزاني قد وجه تحذيرات واضحة إلى تركيا حول إقدامها على الهجوم على أراضي كردستان، مؤكدًا أنه في حال شن أي هجوم تركي على كردستان ستقع كارثة محققة في المنطقة برمتها لأنه يؤدي إلى اندلاع حرب كارثية، وأخشى أن يكون لهذه الحرب تداعيات خطرة في المنطقة.
معروف أن العلاقات الكردية التركية تمر بأزمة كبيرة منذ عدة أشهر على خلفية إتهام تركيا للقادة الأكراد بتقديم الدعم اللوجستي لعناصر حزب العمال الكردستاني الذين يتخذون من المثلث الحدودي الرابط بين العراق وتركيا وإيران مقرًا لتواجد قياداتهم، وتهدد تركيا بشن هجوم عسكري واسع النطاق على أراضي إقليم كردستان العراق بهدف تصفية هذا الحزب ووقف تهديداته لأمن تركيا.