خلف خلف من رام الله: في ظل دخول الوضع السياسي الفلسطيني في نفق المناكفات والحرب الإعلامية بعد موجة اقتتال دامية توجت بسيطرة حركة حماس على قطاع غزة، لم يجد رجال الأعمال الفلسطينيون في الخارج مفراً لحل الازمة سوى تقديم مبادرة قد تعيد الأوضاع لحالها، وتقوم أسس هذه المبادرة على أن يتم دمج القوة التنفيذية المحسوبة على حركة حماس ضمن الأجهزة الأمنية، كما أن يتم تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والنيابية، وكذلك تتضمن المبادرة دعوة لتشكيل حكومة تكنوقراط من مستقلين لإدارة شؤون البلاد لغاية الانتهاء من الانتخابات.

وبحسب ما جاء في المبادرة التي وزعت على وسائل الإعلام فإن أهم بنودها هي: أن تقوم حركة حماس بتسليم مقرات الأجهزة الأمنية بما فيها من عتاد عسكري ومكاتب وسيارات لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس من خلال المصريين الذين سيكونون بمثابة وساطة بين الطرفين، أن تتم إعادة هيكلية الأجهزة الأمنية، تشكيل لجنة وطنية تقوم بتقدير الخسائر التي نجمت عن الأحداث الأخيرة وتعويض المتضررين بحسب القانون،أن يكون جهاز الأمن الوطني والاستخبارات العامة والحرس الرئاسي تحت إشراف رئيس السلطة الفلسطينية،أن يتولى الحرس الرئاسي الإشراف على معبري رفح البري جنوباً، وبيت حانون quot;إيرزquot; شمالاً،رفض اعتماد معبر كرم أبو سالم لحركة المواطنين،أن تقوم هيئة الجمارك بإدارة المعابر السلعية وتكون تابعة لوزارة المالية مباشرة،أن يتم تحويل جهاز الأمن الوقائي كشرطة عسكرية يكون مراقبا ومتابعا لجهاز الشرطة بكافة فروعها إلى وزير الداخلية،أن يتم الاتفاق بين رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس وحركة حماس على صلاحيات وزير الداخلية بوجود الطرف المصري،أن يتم دمج القوة التنفيذية ضمن الأجهزة الأمنية،أن يتم تحديد موعد للانتخابات الرئاسية والنيابية،تشكيل حكومة تكنوقراط من مستقلين لإدارة شؤون البلاد لغاية الانتهاء من الانتخابات.