نيويورك (الامم المتحدة): حدد محققو الامم المتحدة بضعة اشخاص متورطين في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري، كما جاء في تقرير صدر الخميس. وحذر التقرير الذي اعده رئيس لجنة التحقيق الدولية حول الاعتداءات التي وقعت في لبنان منذ 2005، القاضي البلجيكي سيرج براميرتس، ايضا من تدهور الوضع السياسي في لبنان الذي قد يؤثر سلبافي متابعة التحقيق.واوضح التقرير المؤلف من 20 صفحة ان الادلة التي جمعها المحققون quot;اتاحت تحديد بعض الاشخاص ... الذين يمكن ان يكونوا متورطين في الإعداد لاغتيال رفيق الحريري وتنفيذه وحالات اخرى يجري التحقيق في شأنهاquot;.
وذكر خصوصا ان quot;افرادا استخدموا ستة هواتف نقالة بطريقة منسقةquot; لمراقبة ومتابعة تنقلات رفيق الحريري في الاسابيع التي سبقت الاعتداء. واضاف التقرير ان هؤلاء الاشخاص quot;اضطلعوا بدور اساسي في اعداد وتنفيذ الاعتداء نفسهquot;. واجرى المحققون ايضا تحقيقا دقيقا حول احمد ابو عدس الذي اعلن مسؤوليته عن الاعتداء على رفيق الحريري في شريط فيديو، وتوصلوا الى خلاصة مفادها ان هذا الرجل لم يكن الانتحاري المسؤول عن تفجير الشاحنة الصغيرة المفخخة. وقال المحققون ان هذا الرجل قد ارغم على تسجيل شريط تبني الاعتداء وquot;قتل على الارجحquot; او انه سجل بملء ارادته الشريط مع آخرين ينتمون الى مجموعة متطرفة اكبر.
وفي تقرير صادر في تشرين الاول/اكتوبر 2005، طرحت لجنة التحقيق فرضية وجود احمد ابو عدس في سوريا قبل الاعتداء على رفيق الحريري.
وحذر التقرير من جهة اخرى من ان quot;تدهور المناخ السياسي والامني سينجم عنه على الارجح تأثير سلبي على عمل لجنة التحقيق في الاشهر المقبلةquot;.واشار التقرير الى المعارك الدائرة بين الجيش اللبناني وعناصر فتح الاسلام واغتيال النائب المناهض لسوريا وليد عيدو والانفجار الذي استهدف قافلة للامم المتحدة اسفر عن مقتل ستة من عناصرها في جنوب لبنان الشهر الماضي.
واشار التقرير ايضا الى المحكمة الدولية التي أنشأتها الامم المتحدة لمحاكمة قتلة رفيق الحريري، بقرار اتخذ في 30 ايار/مايو.وجاء في التقرير ان quot;لجنة التحقيق اتخذت بضعة تدابير ضرورية لتسهيل نقل مسألة المحكمة الدولية لدى تشكيلهاquot;.
وفي نهاية التحقيق، ستتولى محكمة دولية انشأها قرار الامم المتحدة الرقم 1757 محاكمة المسؤولين عن اغتيال رفيق الحريري، لكن البلد الذي سيستضيفها لم يتحدد بعد.
التعليقات