نواكشط: وافق البرلمان الموريتاني بالإجماع على تشريع جديد يجعل ممارسة الرق أمرًا يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.
وتقدم رئيس الوزراء زين ولد زيدان بالقانون في الخامس والعشرين من شهر يونيو/ حزيران الماضي.
ولا يزال الرق موجودًا في بعض أجزاء موريتانيا، على الرغم من حظره منذ عام 1982 لعدم سن قوانين تدعم الحظر.
وينص التشريع الجديد على معاقبة اي شخص يروج للرق أو يجد له الأعذار بالسجن لسنتين.
وعلى الرغم من التشديد إلا أن جماعات ناشطة في مجال مناهضة العبودية انتقدت القانون واعتبرته quot; غير كاف ولا يشمل كل أشكال العبوديةquot;
وتقول هذه الجماعات إن القانون الجديد لا يعطيها تعريفًا يلائم الطريقة التي تمارس بها العبودية في موريتانيا.
واقترحت هذه الجماعات زيادة فترة العقوبة الى ثلاثين عامًا سجنًا على الأقل وتوفير تعويض للضحايا.
يذكر أنه تم تمرير قانون عام 2003 يجرم الاتجار في البشر مما زاد في قوة حظر ممارسة العبودية في البلاد.