انقرة: افاد التلفزيون التركي استنادا الى احد النواب ان المصادقة على مشروع الدستور التركي الجديد الذي اثار مناقشات حادة بين الحكومة المنبثقة عن التيار الاسلامي والمدافعين عن العلمانية، ستتم في مطلع السنة المقبلة على الارجح في البرلمان.وصرح بكير بوزداق النائب من حزب العدالة والتنمية لقناة سي.ان.ان.ترك ان حزبه ما زال يعمل على اعداد المشروع الذي سيطرح quot;على الارجحquot; على البرلمان للمصادقة عليه مطلع السنة المقبلة.

وبعد فوزه في الانتخابات التشريعية في تموز/يوليو الماضي بدا الحزب الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان صياغة مشروع دستور جديد قال مسؤولون في الحزب انه سيوسع هامش الحريات الشخصية.

وقد تم تعديل الدستور الحالي الذي اعده الجيش بعد انقلاب عام 1980، مرتين لا سيما في اطار تطلعات انقرة الى الانضمام الى الاتحاد الاوروبي لكن الخبراء يعتبرون انه يجب استبداله بوثيقة اكثر اعتدالا تكون منسجمة مع الدساتير الاوروبية.لكن مشروع حزب العدالة والتنمية الذي يتوقع ان يتضمن الغاء حظر الحجاب الاسلامي في الجامعات، يثير جدلا بين الحكومة والعلمانيين مثل الجيش وسلك كبار القضاة واساتذة الجامعات.

وزاد اردوغان في احتدام الجدل الاربعاء باعلان موافقته الغاء حظر الحجاب.ويرى المدافعون عن العلمانية في ارتداء الحجاب مؤشرا على الانتماء الى التيار الاسلامي السياسي.