ديختر يتهمها بالغش والخداع
إسرائيل تهدد السلطة بسيناريو إختطاف سعدات
شنودة: لا يمكن إقناع إسرائيل بترك القدس |
خلف خلف من رام الله: عادت قضية اختطاف القوات الإسرائيلية للأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات من سجنه في أريحا عام 2006 للوجاهة مجدداً. فقد اتهم آفي ديختر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي السلطة الفلسطينية بالغش والخداع واستمرار الكذب، بسبب ما اعتبره تقديمها لمعلومات غير صحيحة بشأن الشابين الفلسطينيين اللذين قتلا مؤخراً جنوداً إسرائيليين في الضفة الغربية، ولجآ إلى أجهزة الأمن الفلسطينية خوفاً من ملاحقتهما من قبل القوات الإسرائيلية. وهدد ديختر في مقابلة مع القناة العاشرة الإسرائيلية بعملية ينفذها الجيش الإسرائيلي لاماكن تواجد المتهمين بالعملية، واختطافهم، ومن ثم محاكمتهم في إسرائيل، مذكراً بسيناريو قيام الجيش الإسرائيلي باقتحام سجن أريحا واختطاف الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات وأربع من رفاقه، بالإضافة إلى فؤاد الشوبكي المسؤول المالي السابق للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. وأثارت عملية الاختطاف المذكورة التي وقعت بتاريخ 14/مارس/2006 ردود فعلاً غاضبة في أوساط الفلسطينيين، وأبرزت وسائل الإعلام العربية والمحلية القضية كانتهاك مباشر لكل الاتفاقيات التي وقعتها السلطة الفلسطينية مع الجانب الإسرائيلي، وبخاصة أن احتجاز سعدات في سجن أريحا جاء وفق اتفاق وقعه الرئيس عرفات مع الجانب الإسرائيلي تحت رعاية دولية.
وفرضت مسألة انسحاب الحراسة البريطانية والأميركية عن السجن آنذاك تساؤلات حول وجود تنسيق مسبق مع الحكومة الإسرائيلية بهذا الخصوص. ولكن إسرائيل ادعت أن الحراس الأميركيين والبريطانيين لم ينسقوا مغادرتهم للسجن معها، وأنه تقرر مهاجمة السجن فور علمها بمغادرة الحراس نتيجة خرق الجانب الفلسطيني للاتفاق، كما نفى البريطانيون أي علاقة أو تنسيق مع إسرائيل حول الموضوع، بينما أعلن الأمريكان أنهم أرسلوا خطابا للسلطة الفلسطينية تخبرهم بنيتهم الانسحاب.
ولكن واشنطن ولندن تعرضتا لانتقادات حادة في الشارع الفلسطيني ولا سيما من الجبهة الشعبية التي رأت بالعملية استهدافاً مباشراً لقيادتها. فلم تكن تمر بضع ساعات قليلة من انسحاب الحراس البريطانيين والأميركيين من أمام السجن، حتى دخلت القوات الإسرائيلية لأريحا، وقامت بجرف مقر المقاطعة وسجن أريحا وتدميره بشكل كامل، قبل أن تقوم باختطاف سعدات ورفاقه، وتنقلهم للسجن إسرائيلي.
وأصدرت فيما بعد محكمة مدنية إسرائيلية حكماً بالسجن لمدة 125 عاماً على أحد المختطفين وهو علي حمدي قرعان بتهمة المشاركة المباشرة في اغتيال الوزير زئيفي، فيما تم تحويل سعدات لمحاكمة عسكرية.
ويطرح أسم سعدات إلى جانب مروان البرغوثي القيادي في حركة فتح كأحد الأسرى الفلسطينيين الذين من المرجح أن تشملهم قائمة أي تبادل تحدث مع إسرائيل لإطلاق سراح الجندي جلعاد شاليت الذي قامت ثلاث مجموعات فلسطينية باختطافه من معسكر في يونيو/ حزيران 2006، ومنذ ذلك الحين قامت جمهورية مصر العربية بالعديد من الوساطات بين إسرائيل والآسرين لترتيب صفقة تبادل، ولكنها في كل مرة تتعثر بسبب رفض إسرائيل للأسماء المطروحة في قائمة التبادل.
ويذكر أن أحمد سعدات الذي يرفض لغاية اللحظة الاعتراف بشرعية المحكمة الإسرائيلية تزعم بداية عام 2006 قائمة الجبهة للانتخابات التشريعية الفلسطينية التي حصلت خلالها الجبهة على ثلاثة مقاعد برلمانية، فيما شكلت الانتخابات المذكورة مفاجأة للعالم عندما حصدت حركة حماس اغلب مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني.
التعليقات