طرابلس: قالت منظمة هيومان رايتس وواتش الأميركية المعنية بحقوق الإنسان أن قرار ليبيا ترحيل أكثر من مليون مقيم إفريقي غير شرعي موجودين في ليبيا يمثل خرقا للقوانين الدولية وللقانون الليبي. وقال الناطق باسم المنظمة فريد ابراهامز ان القانون الليبي يحظر ترحيل اللاجئين الى دول يمكن ان يتعرضوا فيها للتنكيل. واضاف ان الزعيم لليبي معمر القذافي يقوم بهذه الخطوة استجابة للضغوط التي يتعرض لها من قبل الدول الاوربية لتخفيض اعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون الوصول الى القارة الاوربية عن طريق البحر انطلاقا من ليبيا. واشارت المنظمة الى ان القذافي قد عمد في الماضي الى افتعال مشاكل ثم يقدم على حلها لكي يظهر بصورة الرجل القادر على حلها. وقد تم الاعلان عن القرار الليبي قبيل وصول الزعيم الليبي القذافي الى بوركينا فاسو للمشاركة في قمة دول غرب افريقيا التي تبدأ رسميا يوم الجمعة المقبل. وافادت الانباء ان السلطات الليبية قد باشرت بترحيل جميع المقيمين غير الشرعيين في ليبيا. وقالت وكالة الانباء الليبية جانا quot;ان عمليات تجميع وترحيل المقيمين الافارقة غير الشرعيين قد بدأت ولن يتم استثناء احد منهمquot;.

وقد حذرت وسائل الاعلام الليبية الموطنين الليبيين من امكانية تعرضهم للملاحقة القانونية في حال ايوائهم او تسترهم على مهاجرين غير شرعيين. وسوف تتولى وزارة الداخلية الليبية مهمة جمع هؤلاء المقيمين وترحليهم الى الحدود باسلوب حضاري حسب قول مسؤول ليبي بينما تتولى وزارة المالية دفع نفقات هذه العملية. كما ستقوم وزارة الاسكان بتدمير بيوت الصفيح التي اقامها هؤلاء المقيمون. ويعتقد ان اكثر من مليون افريقي واغلبهم من دول جنوب الصحراء يقيمون بشكل غير شرعي في ليبيا بهدف الهجرة بشكل سري الى الدول الاوربية. ويقيم العديد من الافارقة في دول شمال افريقيا بسبب امتلاك هذه الدول لموارد نفطية وامكانية كسب لقمة العيش فيها.