تراجع الضغط عن أولمرت بعد صدور تقرير فينوغراد

إسرائيل: ليبيا لا تستحق مقعدها في مجلس الأمن

إطلاق قذائف نحو الأهداف الأسرائيلية القريبة من غزة

القدس: افاد استطلاع نشرت نتائجه الخميس ان غالبية الاسرائيليين ترى ان على رئيس الوزراء ايهود اولمرت الاستقالة بعد نشر تقرير لجنة التحقيق الاسرائيلية الرسمية الاربعاء والذي خلص الى ان حرب لبنان صيف 2006 شكلت quot;اخفاقا كبيرا وخطيراquot; لاسرائيل.وردا على سؤال عما اذا كانوا يعتقدون ان على رئيس الوزراء تقديم استقالته بعد نشر التقرير، اجاب 57% من الاشخاص من الذين شملهم الاستطلاع بنعم، في حين قال 33% ان عليه ان يبقى في منصبه ولم يدل 10% باي رأي.

وكانت نسبة الاسرائيليين المؤيدين لاستقالة اولمرت اعلى (73%) لدى نشر التقرير الاولي في نيسان/ابريل حول اخفاقات الحرب في لبنان، حسبما ذكرت صحيفة quot;معاريفquot; التي نشرت نتائج الاستطلاع.

واجرى معهد quot;تيليسكرquot; الاستطلاع الذي شمل 500 شخص مع هامش خطأ بلغ 4.5%.وجاء في التقرير، بحسب ما ورد في الخلاصات التي تلاها رئيس لجنة التحقيق الياهو فينوغراد في مؤتمر صحافي في القدس الاربعاء، ان quot;هذه الحرب شكلت اخفاقا كبيرا وخطيرا كشفنا ثغرات خطيرة على اعلى مستويات هرم القيادة السياسي والعسكريquot;.لكنه لم يدع الى استقالة اولمرت.

ورفض المسؤول الثاني في الحكومة حاييم رامون استقالة اولمرت او اجراء انتخابات مبكرة.وقال للاذاعة العامة الاسرائيلية quot;بعد هذا التقرير، يكمن الاساس في تامين استقرار السلطة، اذ لا يمكن لبلد مثل اسرائيل ان يسير قدما فيما ينظم انتخابات كل سنتين. ان الدفع في اتجاه انتخابات مبكرة سيكون امرا غير مسؤول بتاتاquot;.

وتابع رامون، العضو في حزب كاديما برئاسة اولمرت، ان quot;رئيس الوزراء يعمل بشكل افضل من الذين يرغبون بالحلول مكانه داخل الائتلاف الحكومي او خارجهquot;.

وكان يشير الى زعيم المعارضة بنيامين نتانياهو الذي تقول استطلاعات الراي انه الشخصية الاكثر شعبية لمنصب رئيس الوزراء.

واستبعد نائب وزير الدفاع ماتان فيلناي، العضو في حزب العمال، من جهته انسحاب حزبه من الائتلاف الحكومي. وقال quot;هذا التقرير لا يتضمن اي عنصر تفجير من شأنه ان يتسبب بازمة سياسيةquot;.
ولم يدل وزير الدفاع ورئيس حزب العمال ايهود باراك بموقف حول التقرير بعد، مشيرا الى انه سيأخذ وقته في دراسة التقرير.

ودعم حزب العمال (19 نائبا) ضروري للائتلاف الحكومي الذي يبلغ عدد نوابه 67 من 120. ولا يمكن تنظيم انتخابات مبكرة اذا لم يتخذ الكنيست قرارا بحل نفسه بغالبية اصوات اعضائه. وتنتهي ولاية الكنيست الحالي في تشرين الثاني/نوفمبر 2010.