الأمم المتحدة: أدرجت لجنة مجلس الأمن الخاصة بالعقوبات ضد تنظيم (القاعدة) وحركة (طالبان) أسماء ثلاثة أشخاص للقائمة الموحدة التي تحوي أسماء أفراد وهيئات تخضع لتجميد ارصدتها ومنع السفر وحظر السلاح وفقا للقرار رقم (1822) الذي تبناه مجلس الامن في وقت سابق من هذا العام وفقا للبند السابع لميثاق الامم المتحدة.

وتحدث لجنة مجلس الامن الخاصة بالعقوبات ضد تنظيم (القاعدة) وحركة (طالبان) القائمة الموحدة بانتظام بناء على المعلومات التي تزودها بها الدول الاعضاء والمنظمات الاقليمية اذ يعد هذا التحديث التاسع للقائمة خلال العام الجاري. واضافت اللجنة خلال اجتماع لها الليلة الماضية اسماء ثلاثة افراد احدهم يحمل الجنسية القطرية فيما يحمل الاثنان الاخران الجنسية البحرينية.

يذكر ان المواطن القطري خليفة محمد تركي السبيعي (43 عاما) الذي اتهم بأنه ارهابي وممول ومسهل لعمليات التنظيم حيث قدم الدعم المالي وقام بأعمال بالنيابة عن القيادة العليا لتنظيم (القاعدة) من ضمنها نقل العناصر التي يتم تجنيدها الى معسكرات تدريب تابعة لتنظيم القاعدة في جنوب آسيا يقضي مدة العقوبة في قطر.

من جانب اخر أدين المواطن البحريني عبدالرحمن محمد جفير علي (40 عاما) وهو الممول والمسهل لعمليات تنظيم القاعدة من قبل المحكمة الجنائية العليا البحرينية في يناير الماضي بتمويل الارهاب وتلقي تدريبات للقيام بعمليات ارهابية وتسهيل السفر للآخرين لتلقي تدريب في الخارج للقيام بعمليات ارهابية اضافة الى كونه عضوا في منظمة ارهابية وقد أطلق سراحه بعد قضاء مدة عقوبته في السجن.

وعلى صعيد متصل فان الشخص الثالث الذي ادرج اسمه على القائمة البحريني عادل محمد محمود عبدالخالق (24 عاما) قد اتهم بالعمل بالنيابة عن التنظيم وتقديم الدعم المالي والمادي والدعم اللوجستي لتنظيم القاعدة والجماعة الاسلامية المقاتلة الليبية بما في ذلك توفير أجزاء كهربائية تستخدم في المتفجرات والحواسيب والنظام العالمي لتحديد المواقع والأجهزة والمعدات العسكرية.

وتلقى عبد الخالق تدربيات على يد تنظيم القاعدة على الأسلحة الخفيفة والمتفجرات في جنوب آسيا وقاتل مع التنظيم في أفغانستان وقد ألقي القبض عليه في دولة الامارات العربية المتحدة في يناير 2007 حيث اتهم بكونه عضوا في تنظيم القاعدة وبعد ادانته في دولة الامارات في أواخر عام 2007 نقل الى البحرين في أوائل عام 2008 لقضاء الفترة المتبقية من عقوبته.