الملك عبدالله يراس جلسة مجلس الوزراء
إيلاف من الرياض: استعرض مجلس الوزراء السعودي اليوم تطورات وأبعاد وآثار الأزمة المالية التي يشهدها العالم في الوقت الحاضر ، ووجه المجلس أن تستمر أجهزة الدولة المعنية في متابعة تطورات هذه الأزمة بعناية تامة ، وفي التصدي لأي تأثيرات سلبية قد تمس الاقتصاد الوطني، وأهمية استمرار تنفيذ المشاريع التنموية التي يشهدها الاقتصاد السعودي منذ سنوات وتعزيز ما يتميز به من عوامل قوة وعافية ، ومعدلات نمو جيدة.

وشدد المجلس على أن السعودية عازمة على الاستمرار في اعتماد مشاريع البنى التحتية وكل ما من شأنه زيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد السعودي وتوفير بيئة آمنة للمزيد من الاستثمار فيه.مؤكدا على قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى الخاصة باستمرار توفير السيولة في البنوك ، وضمان سلامة النظام المصرفي.

وخلال جلسته التي عقدها المجلس بعد ظهر اليوم في قصر اليمامة في مدينة الرياض برئاسة العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز وجه المجلس الأجهزة المعنية بالحرص على ترجمة البطء المتوقع في نمو الاقتصاد العالمي وما يصحب ذلك من تراجع تأثير الضغوط التضخمية المستوردة على الاقتصاد السعودي ، إلى فائدة محسوسة لتكلفة المنتجات والخدمات التي يستهلكها المواطن السعودي.

وفي الشأن السياسي أطلع العاهل السعودي المجلس على مجمل المباحثات واللقاءات والمشاورات التي أجراها مع عدد من قادة الدول ومبعوثيهم حول العلاقات الثنائية ، وقضايا المنطقة ، والشؤون العالمية وأبعاد الأزمة المالية التي تمر بها الأوضاع الاقتصادية العالمية. وثمّن الملك الزيارة التي قام بها الرئيس العماد ميشال سليمان رئيس الجمهورية اللبنانية للسعودية الأسبوع الفائت والتي جسدت عمق الصلات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين.

وأكد المجلس في هذا السياق على الأهمية الخاصة التي توليها السعودية لأمن واستقرار لبنان ووحدته الوطنية واستقلال قراره السياسي ، وسعيها الدائم لأن يبقى لبنان نموذجاً عربياً للتسامح والتعايش بين المذاهب والأديان والأعراق. كما رحب المجلس بالاتفاق بين لبنان وسوريا على تبادل العلاقات الدبلوماسية بينهما كخطوة على طريق تحقيق التكافؤ في العلاقة بين البلدين الجارين.

وقرر مجلس الوزراء السعودي تكوين لجنة وطنية برئاسة الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة وعضوية ممثلين من عدد من الجهات الحكومية ، لتنفيذ التوصيات الواردة في الندوة الخاصة بأضرار مادة ( الأسبستوس ) وإدارتها والتحكم فيها والتخلص الآمن منها ، ووضع الخطط والإجراءات اللازمة في هذا الشأن .

كما قرر المجلس الموافقة على تفويض وزير الداخلية - أو من ينيبه ndash; بالتباحث مع الجانب السويسري في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سويسرا الاتحادية للتعاون في مجال مكافحة الجريمة ، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليها ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة .

ووافق مجلس الوزراء السعودي على اتفاق تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإيطالية. حيث يقوم كل طرف بإبلاغ الطرف الآخر عن أي معلومات تتوافر لديه عن أي عملية إجرامية تستهدف الطرف الآخر سواء حدثت أو يتم التحضير لها إضافة إلى سرعة تبادل المعلومات عن الأشخاص والجماعات والمنظمات الإرهابية وبالأخص عن هياكلها وأنشطتها
وأن يتعاون الطرفان المتعاقدان على مكافحة الجريمة بجميع أشكالها وصورها ومن ذلك جرائم الإرهاب ، وجرائم أمن الدولة التي تمس المصالح السياسية والأمنية ، والجريمة المنظمة.

وأقر المجلس اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة البريطانية العظمى وآيرلندا الشمالية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال وتطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل وضرائب رأس المال المفروضة لمصلحة كل دولة متعاقدة أو أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها .

وتخضع أرباح مشروع تابع لدولة متعاقدة من تشغيل سفن أو طائرات في حركة النقل الدولي للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة .
ويجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة .

وأقر المجلس أيضاً مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية الإيطالية ، تتضمن تبادل المعلومات والخبرات وتنظيم برامج التدريب في مجالات الرقابة الدوائية ورقابة الأجهزة والمستلزمات الطبية وتصنيع الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية .

وإنشاء لجنة مشتركة للمتابعة والتنسيق تُعنَى بتحديد أولويات التعاون ، وتتم أعمالها بالتنسيق مع رئاسة الجانبين في اللجنة السعودية الإيطالية المشتركة .

وفي شأن التعيينات وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين ( الخامسة عشرة ) و(الرابعة عشرة) وذلك على النحو التالي :

1 ndash; تعيين عبد الله بن محمد بن عبد الله السبيل على وظيفة ( وكيل الوزارة لشؤون تصنيف المقاولين ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية .

2 ndash; تعيين المهندس أحمد بن عبد الرحمن بن فهد البسام على وظيفة (مدير عام المياه بالمنطقة الشرقية ) بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة المياه والكهرباء.

3 ndash; تعيين إبراهيم بن علي بن محمد بن صالح عبد الحق على وظيفة (وزير مفوض / أ / ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخارجية .

4 ndash; تعيين المهندس جمال بن محمود بن جمال طيب على وظيفة (مهندس مستشار جيولوجي ) بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة البترول والثروة المعدنية .

5 ndash; تعيين عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العبد اللطيف على وظيفة ( مدير عام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة الرياض ) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق .