بانكوك: قضت المحكمة العليا في تايلاند يوم الثلاثاء بأن رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا انتهك قانون تضارب المصالح أثناء توليه منصبه وحكمت عليه بالسجن عامين.
ووافق خمسة قضاة من بين تسعة في هيئة المحكمة على الحكم وتوصلوا الى أن تاكسين متورط في عملية شراء زوجته لاراض من صندوق تابع للبنك المركزي.
ويعيش تاكسين الآن في المنفى في بريطانيا وتدور حوله أزمة سياسية مستمرة منذ ثلاث سنوات.
وتلا أحد القضاة حيثيات الحكم وجاء فيه quot;المتهم مذنب بانتهاك قانون مكافحة الفساد والعقوبة السجن عامين.quot;
وبرأت المحكمة العليا في تايلاند تاكسين من تهمتين كانت عقوبة كل منهما السجن عشر سنوات. كما برأت زوجته بوتجامان من كل التهم المنسوبة اليها.
كما لم تصادر الارض المتنازع عليها كما طلب الادعاء.
وقال رئيس الوزراء التايلاندي السابق انه توقع ان تصدر المحكمة العليا حكما بالسجن عليه في القضية المتعلقة بصفقة الاراضي عندما كان في منصبه الرسمي.
وصرح تاكسين الذي يعيش في المنفى في بريطانيا بأن للقضية دوافع سياسية. وقال في وقت سابق ان المحكمة لا يمكن أن تكفل له محاكمة عادلة.
وقال تاكسين لرويترز في مكالمة هاتفية يوم الثلاثاء quot;أبلغت بالنتيجة. توقعت منذ فترة طويلة أن ينتهي الامر بهذه الطريقة.quot; ونفى تقارير وسائل اعلام بريطانية عن سعيه لنيل حق اللجوء الى بريطانيا.
وصرح عضو رفيع في الادعاء التايلاندي يوم الثلاثاء بأن الادعاء يريد من بريطانيا تسليم تاكسين بعد أن أدانته المحكمة بانتهاك قانون تضارب المصالح وحكمت عليه بالسجن عامين.
وقال سكسان بانجسومبون كبير المدعين في القضية للصحفيين quot;سيصدر الادعاء قريبا نسخة من حكم المحكمة ويرسلها لبريطانيا حتى تسلمه سريعا.quot;
وحكم يوم الثلاثاء هو الاول في عدد من قضايا الفساد المتورط فيها تاكسين ومعارفه السياسيون أعدها محققون في قضايا الكسب غير المشروع عينوا بعد الاطاحة به من السلطة في انقلاب عسكري عام 2006 .
ولن يضيق هذا الحكم شقة الخلافات السياسية في تايلاند لكنه يوجه ضربة جديدة لحكومة رئيس الوزراء سوماتشاي وونجساوات وهو صهر تاكسين.
وقال محلل سياسي بجامعة رامخامهاينج quot;الحكم والذي كان منتظرا بدرجة كبيرة لن يقلل من شعبية تاكسين الكبيرة في الريف.quot;
وجمدت أرصدة تاكسين وأسرته وتقدر بنحو ملياري دولار في البنوك التايلاندية الى حين البت في باقي القضايا.