لندن: قالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومان رايتس ووتش) يوم الأربعاء أنه يتعين على بريطانيا عدم ترحيل مشتبه بهم في أنشطة إرهابية إلى دول مثل الجزائر والأردن لأنه لا يمكن الثقة في ان هذه الدول لن تعذبهم. وقالت جوليا هول كبيرة مستشاري مكافحة الإرهاب في منظمة مراقبة حقوق الإنسان quot;التعذيب واساءة معاملة المشتبه بهم في انشطة إرهابية في الجزائر والاردن ليس سرا غير ان الحكومتين تنفيان مزاعم يعتد بها بشأن اساءة المعاملة.quot; وأضافت quot;توجد أدلة كثيرة على انه لا يمكن الثقة في ان تمنع هذه الحكومات التعذيب.quot;

ويجري نشر تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان الذي يقع في 36 صفحة قبل صدور أحكام منفصلة هذا الشهر من مجلس اللوردات وهو أعلى محكمة في بريطانيا في طعون ضد الترحيل تقدم بها اثنان يشتبه في تورطهما في انشطة إرهابية من الجزائر ومشتبه به من الاردن. وتتعلق أشهر هذه القضايا بعمر عثمان الذي يعرف باسم أبو قتادة وهو رجل دين مسلم متهم بعلاقته مع تنظيم القاعدة وترغب بريطانيا في ترحيله إلى الاردن.

وسعت الحكومة البريطانية إلى ضمانات من الدولتين بأن المشتبه بهم لن يتعرضوا للتعذيب اذا تم ترحيلهم لكن منظمة مراقبة حقوق الإنسان قالت إن الضمانات الدبلوماسية ليست كافية. وقالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان في القضايا الثلاثة إن الحكومة البريطانية أقرت بأنه لولا الضمانات الدبلوماسية لكان الرجال الثلاثة يواجهون خطر التعرض للتعذيب.

وقالت إن التأكيدات التي تلقتها بريطانيا من الاردن بأن أبو قتادة لن يتعرض للاذى غير قابلة للتنفيذ من الناحية الفعلية وليست ضمانا قانونيا. وقالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان إن بريطانيا تحاول ان تجعل الضمانات الدبلوماسية وسيلة مقبولة للالتفاف على مخاطر ترحيل المشتبه بهم الذين قد يتعرضوا للتعذيب وقالت إن دولا اخرى تبحث تبني هذا الاجراء.

وقالت هول quot;الحكومة البريطانية تصنع مثالا سيئا في وقت يتعرض فيه منع التعذيب للهجوم.quot; وقالت quot;اذا كان هؤلاء الرجال مشتبه بهم في انشطة إرهابية فقدموهم لمحاكمات نزيهة في بريطانيا.quot; ويتوقع ان ينظر مجلس اللوردات قضية الجزائريين الاثنين يومي 22 و23 اكتوبر تشرين الاول وقضية أبو قتادة يومي 28 و29 اكتوبر تشرين الاول.