الجزائر: أجمعت الصحف الجزائرية الخميس على أن تعديل الدستور الذي أعلنه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الاربعاء من شأنه أن يفتح له المجال لولاية رئاسية ثالثة مدتها خمس سنوات. وأعلن الرئيس الجزائري الذي يحكم البلاد منذ عام 1999 الاربعاء ان البرلمان سيدرس تعديل الدستور الذي يحد احد بنوده عدد ولايات الرئيس الى اثنتين متتاليتين فقط.

وعنونت صحيفة الخبر (خاصة) quot;بوتفليقة يعدل الدستور ليترشح لعهدة ثالثةquot;.

وحذت صحيفة الوطن (خاصة) حذوها بالقول ان quot;العهدة الثالثة تتضحquot;.

ولم يوضح بوتفليقة (71 سنة) الذي إنتخب في 1999 وأعيد إنتخابه في 2004 في خطاب ألقاه الاربعاء موقفه صراحة من إلغاء البند الذي يحد عدد ولايات الرئيس الى إثنتين متتاليتين فقط. إلا أنه أعرب عن الأمل في quot;تمكين الشعب من ممارسة حقه في إختيار من يقود مصيره وان يجدد الثقة فيه بكل سيادةquot;.

يشار الى ان الإنتخابات الرئاسية المقبلة مقررة في نيسان 2009.

من جهتها كتبت صحيفة الشروق اليومي (خاصة) ان بوتفليقة quot;وضع حدًا لحالة الإنتظار والترقب التي سادت الساحة الوطنية لنحو سنتين كاملتينquot; وإنه خطى quot;خطوة نحو عهدة ثالثةquot; بإعلانه تعديل الدستور.

وأوضح بوتفليقة أنه سيعرض التعديل الدستور على البرلمان بعد طرحه على المجلس الدستوري طبقا للبند 176 في الدستور.

ويسمح البند في حال وقع تعديل دستوري محدود على ان يعلن رئيس الجمهورية quot;قانونا حول التعديل الدستوري دون احالته على استفتاء شعبي اذا حصل على ثلاثة ارباع الاصوات في مجلسي الأمةquot; (النواب والشيوخ).

واعلن رئيس الحكومة احمد اويحيى الاربعاء ان مشروع تعديل الدستور سوف يعرض في غضون 10 الى 15 يوما على المجلس الشعبي الوطني موضحا انه سيتم quot;ضبطه قبل نهاية تشرين الثاني/نوفمبرquot;.

ويتمتع التحالف الرئاسي المشكل من جبهة التحرير الوطني (وطنية) والتجمع الوطني الديمقراطي (ليبيرالي) بزعامة اويحيى وحركة مجتمع السلم (اسلامية) بالاغلبية في البرلمان الجزائري.

وتسيطر الاحزاب الثلاثة على 249 مقعدًا من اصل 389 اي الأغلبية المطلقة في مجلس النواب.

ويتكون مجلس الأمة (الشيوخ) من ثلثين منتخبين (96 اغلبيتهم من التجمع الوطني الديمقراطي) وثلث يعينه رئيس الدولة (48) (الثلث الرئاسي).

وقد دعا كل من جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، الرئيس بوتفليقه الى الترشح لولاية ثالثة. لكن حركة مجتمع السلم لم تعبر بعد عن موقفها في هذا الصدد.