الجزائر: بدأ مجلس الأمة الجزائري (الغرفة العليا في البرلمان الجزائري) اجراءات التصويت على مقترح تعديل الدستور الذي أعلنه الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة الأربعاء الماضي.
وقال النائب فريد هباز لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) هنا اليوم ان مكتب المجلس قرر استدعاء النواب للاجتماع مساء لأحد المقبل لبدأ اجراءات التصويت على التعديل الدستوري.

وأوضح هباز أن لجنة الشؤون القانونية في المجلس ستجتمع الأحد المقبل لتعيين ممثلي المجلس في اللجنة المشتركة مع المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان) التي ستتكفل بدراسة وتسيير اجراءات التصويت على نص التعديل الدستوري.
وينص الدستور الجزائري على الزامية اجتماع استثنائي لغرفتي البرلمان للتصويت على تعديل الدستور وبأصوات ثلاثة أرباع أعضاء المجلسين.

وكان بوتفليقة أعلن الأربعاء الماضي عن تعديل دستوري جزئي ومحدود بهدف اصلاح النظام السياسي في الجزائر يتضمن الغاء القيد على الترشح للانتخابات الرئاسية المحددة في الدستور الحالي الصادر عام 1996 بفترتين فقط.
وأوضح بوتفليقة ان مشروع التعديل يهدف الى quot;التكيف مع التطورات التي عرفتها الجزائر واثراء النظام المؤسساتي بمقومات الاستقرار والفعالية والاستمراريةquot;.

وذكر أنه تم اضافة مادة جديدة في الدستور تنص على ترقية الحقوق السياسية للمرأة وتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة على جميع المستويات ومواصلة العمل من أجل ترقية مكانة المرأة الجزائرية وتفعيل دورها الحيوي في بناء وتطوير البلاد