أسامة مهدي من لندن: قال الرئيس العراقي جلال طالباني ان مجلس الرئاسة سيبحث السبت المقبل امكانية زيادة مقاعد الاقليات في مجالس المحافظات والتي قررها مجلس النواب الاثنين بستة مقاعد بخلاف مطالب بجعلها 12 مقعدا كما دعا ممثلو هذه الاقليات من المسيحيين والصابئة والشبك والايزيديين وكذا الامم المتحدة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده في بغداد اليوم طالباني مع عدد من من الشخصيات والمسؤولين المسيحيين الذين اعربوا لفخامته عن قلقلهم من الاثار السلبية البالغة المترتبة على اقرار مجلس النواب تعديلا على قانون انتخاب مجالس المحافظات يقلص من تمثيل الاقليات وينال من حقوقها. ودعوا مجلس الرئاسة الى نقض التعديل و تقديم مشروع قانون الى مجلس النواب يضمن حقوق الاقليات. واكد الرئيس quot; دعمه الكامل لنيل المسيحيين وسائر ابناء الاقليات حقوقهم كاملة غير منقوصة، مشددا على ان ذلك لن يكون مّنة من احد بل تنفيذا لما نص عليه الدستور العراقي واقرارا بحقوق مواطنين اصلاء شاركوا في ارساء حضارة العراق منذ القدم ويساهمون اليوم في بناء وطن ديمقراطي تعدديquot; كما نقل عنه بيان رئاسي ارسلت نسخة منه الى quot;ايلافquot;.

واشار طالباني الى ان السفير البابوي نقل اليه قلق الفاتيكان والمجتمع الدولي عامة مما يصيب المسيحيين من حيف. واوضح انه استقبل قداسة البطريرك مار دنخا الرابع بطريرك كنيسة المشرق الآشورية في العالم الذي نقل اليه افكارا مماثلة وطلب تدخل الرئيس شخصيا لاعادة الحق الى نصابه. ووعد الرئيس طالباني باخضاع هذا الموضوع الى نقاش جدي في اجتماع خاص مكرس لهذا الغرض يعقده مجلس الرئاسة بعد غد السبت مشددا على انه لن يقبل ولن يوقع اي قانون يؤدي الى حرمان مكون عراقي اصيل من حقوقه الدستورية والانسانية.

وquot;واعرب الحاضرون عن جزيل امتنانهم للرئيس على مواقفه الثابتة في الدفاع عن المسيحيين كما اعربوا عن املهم وثقتهم بأن تكلل جهوده باصدار تشريع منصف يحفظ للمسيحيين ولسائر ابناء الاقليات حقوقهم كاملةquot; كما قال البيان . وشارك في الاجتماع شخصيات مسيحية بينها وزير الصناعة فوزي الحريري ووزيرة حقوق الانسان وجدان ميخائيل والنائبان في البرلمان العراقي يونادم كنا وابلحد افرام ووكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي ومستشارة رئيس الجمهورية سلمى جبو.

وكانت بعثة الامم المتحدة في العراق قالت ان قرار مجلس النواب العراقي بتخصيص ستة مقاعد للاقليات في مجالس المحافظات هو اقل من مقترحها القاضي بمنح الاقليات 12 مقعدا. واضافت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق quot;يوناميquot; امس الاول إنها تدرك أهمية قرار مجلس النواب بتخصيص مقاعد محددة في مجالس المحافظات لممثلي مكونات الأقليات في العراق. وأشارت إلى أنه ldquo;وعلى الرغم من أن التعديلات التي اعتمدها مجلس النواب لا تعكس عددا أكبر من المقاعد للأقليات العراقية تماشيا مع المقترح الأصلي لبعثة الأمم المتحدة (12 مقعدا) فإن البعثة تحترم قرار المجلس الذي تم تبنيه بأغلبية 106 أصوات ويعد ملزما خلال الانتخابات الحاليةquot;.

واضافت انه quot;ينبغي أن ينظر إلى إقرار تعديل قانون الانتخابات على اعتبار أنه يساهم في احترام أكبر لحقوق الإنسان والديمقراطية في العراق من خلال التزام المؤسسات العراقية بالاعتراف بتمثيل الأقليات في الهيئات الحاكمة المنتخبة وضمانهquot;.

ونوهت البعثة الى أن توقيت التصويت على القانون سيمكن مرشحي الأقليات من الاشتراك في قرعة المرشحين التي ستجريها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وعبرت عن الامل في أن يقوم مجلس الرئاسة بالمصادقة بشكل سريع على القرار الذي وافق عليه مجلس النواب فذلك من شأنه أن يمكن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من الالتزام بموعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات ضمن الوقت النهائي المحدد في 31 كانون الثاني (يناير) المقبل .

وكان مجلس النواب صوت الاثنين باغلبية 106 صوت من مجموع 150 نائبا حضروا الجلسة من بين مجموع الاعضاء البالغ 275 نائبا على مشروع تعديل قانون مجالس المحافظات الذي كان اقر في ذلك الوقت مع الغاء المادة 50 منه حول حصص الاقليات . وتقضي المصادقة الجديدة على المادة منح الاقليات الرئيسية في محافظات بغداد العاصمة والبصرة الجنوبية والموصل الشمالية حصصها بمقاعد مجالس هذه المحافظات الثلاث.

وقد نص تعديل قانون انتخابات المجالس المحلية على منح مقعد واحد لكل من المسيحيين والصابئة في مجلس محافظة بغداد ومقعد واحد للمسيحيين في مجلس محافظة البصرة الجنوبية ومقعد واحد لكل من المسيحيين والايزيديين والشبك في مجلس محافظة نينوى (الموصل) الشمالية . وكان مجلس النواب قد الغى لدى موافقته على قانون الانتخابات في 24 ايلول المادة 50 من القانون التي كانت تضم ضوابط تمثيل الأقليات العراقية في مجالس المحافظات .
واذا ما قرر مجلس الرئاسة السبت تعديل المادة الخاصة بمقاعد الاقليات في مجلس المحافظات فأنه سيعيد قانون انتخابات المحافظات الى مجلس النواب مرة ثانية لتعديله والتصويت عليه قبل ارجاعه الى الرئاسة للمصادقة عليه.