إيلاف من الرياض: أقر مجلس الوزراء السعودي الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وقد تضمنت الإستراتيجية عدداً من الغايات من بينها تحديد أنواع التعاطي في السعودية وخصائصه وأسبابه وتطوير الخطط والبرامج العلاجية الحالية وتفعيل خطط وبرامج التأهيل وإعادة الدمج وتطوير التعاون الثنائي الإقليمي والدولي لمكافحة المخدرات وكذلك تطوير وسائل المكافحة .

كما أقر المجلس تحديد الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للسياحة والآثار والمقابل المالي لها ومن بين أهم الخدمات التي تقدمها الهيئة: الترخيص للعقار ، وترخيص تسويق نظام المشاركة بالوقت وتسجيل عقود المشاركة بالوقت وتحديث بيانات ترخيص العقار أو تجديد ترخيص مزاولة النشاط.

وخلال جلسته التي عقدها بعد ظهر اليوم في قصر اليمامة في الرياض برئاسة نائب العاهل السعودي الأمير سلطان بن عبدا لعزيز وافق مجلس الوزراء على إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وكل من جمهورية الإكوادور وإمارة آندورا بممثل ( سفير ) غير مقيم.

كما وافق مجلس الوزراء السعودي على تمديد العمل بالاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية من أجل تحاشي الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل والإرث والتركات وذلك لمدة خمس سنوات اعتبارً من 1 / 1 / 2009م .

إلى جانب الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية للتعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن, وتتضمن:
1- تبادل المعلومات والتحليلات حول الأوضاع في سوق البترول العالمي وسبل استقرارها.
2- تسهيل إنشاء شركات مشتركة مختصة بتنفيذ المشاريع المستقبلية التي يتفق عليها بين الشركات والمؤسسات المعنية في البلدين في مجال البترول والغاز والمعادن.
3- تشجيع وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والمعارض الفنية في موضوعات البترول والغاز والمعادن.

وقرر المجلس الموافقة على تفويض محافظ الهيئة العامة للاستثمار ndash; أو من ينيبه ndash; بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فنلندا حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ، وذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

وفي الشأن السياسي أطلع نائب الملك الأمير سلطان بن عبدا لعزيز المجلس على مجمل المباحثات والمشاورات واللقاءات التي جرت خلال الأيام الماضية مع قادة بعض الدول والهيئات الدولية ومبعوثيهم، التي تركزت حول المستجدات إقليمياً ودولياً في العديد من الجوانب السياسية والاقتصادية والإنسانية.

وثمن المجلس الزيارة التي قام بها الرئيس آصف زرداري رئيس جمهورية باكستان الإسلامية للمملكة ولقاءه العاهل السعودي الملك عبدا لله بن عبدا لعزيز التي أكدت رغبة البلدين الشقيقين في المزيد من دعم وتأصيل العلاقة الأخوية بينهما، وتعزيزها لما يخدم مصالح بلديهما المشتركة والأمة الإسلامية عامة . كما ثمن المجلس تسلم الملك شهادة بطل مكافحة الفقر المقدمة من برنامج الأغذية العالمي تقديراً منه لجهود بلاده واهتمامها ودعمها للبرنامج . مؤكداً أن السعودية ماضية في نهجها الإنساني النبيل في إعانة ومساعدة الشعوب المحتاجة في مختلف دول العالم؛ انطلاقاً من رسالتها الإسلامية والإنسانية.

هذا واطلع مجلس الوزراء على فحوى الاتصال الهاتفي بين الملك عبدا لله بن عبدا لعزيز والسيد باراك أوباما الرئيس الأمريكي المنتخب ، وتمنى المجلس له النجاح .

وفي الشأن الخليجي شدد المجلس على ما صدر عن الاجتماع السابع والعشرين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي الذي اختتم في الدوحة وأكد أهمية التنسيق والتعاون الأمني الدائم بين دول المجلس والتأكيد كذلك على مواقفه الثابتة في نبذ العنف والتطرف والإرهاب بمختلف صورة وأشكاله، وتأييد المجلس لكل جهد إقليمي أو دولي يرمي إلى مكافحة الإرهاب، الذي بات ظاهرة دولية تهدد الأمن والسلام والاستقرار.


وجدد مجلس الوزراء السعودي التزام المملكة العربية السعودية بأداء دورها في الحد من التغيرات المناخية ودعم البحث العلمي والتطور التقني وقيامها بالعديد من المبادرات، كتوجيه خادم الحرمين الشريفين بتقديم 300 مليون دولار لدعم جهود البحث والتطوير المتعلقة بالطاقة والبيئة، وتأسيسه مركز الملك عبدا لله للدراسات والبحوث البترولية وغيرها . كما أكد ما أعلنه وزير البترول والثروة المعدنية أمام المؤتمر الرفيع المستوى بشأن التغير المناخي، الذي افتتح في بكين يوم الجمعة الماضي على ضرورة وجود هيئة مؤسسية جديدة في إطار مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ لمعالجة جميع القضايا ذات الصلة بأبحاث التقنية وتطويرها ونقلها ونشرها وبناء القدرات.

محلياً وجه الأمير سلطان بن عبدا لعزيز جميع الوزارات والقطاعات ذات الصلة بالوقوف على متطلبات المواطنين واحتياجاتهم من المتضررين من الأمطار والسيول.

وفي شأن التعينات وافق مجلس الوزراء على تعيينات ونقل بالمرتبة الرابعة عشرة وذلك على النحو التالي :
- تعيين المهندس / زايد بن علي بن سليمان الجمعة على وظيفة / وكيل الوزارة المساعد للتخطيط والبرامج / بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الشؤون البلدية والقروية.
2- نقل فهد بن ناصر بن محمد الحوتان من وظيفة / مدير عام الإدارة المالية / بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة / مدير عام المشتريات / بذات المرتبة بوزارة الداخلية.
3- نقل محمود بن مقبل بن سليمان الرشيد من وظيفة / مدير عام المشتريات / بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة / مدير عام الإدارة المالية / بالمرتبة ذاتها في وزارة الداخلية.
4- تعيين منصور بن محمد بن سالم بن عابد عبدا لله على وظيفة / وزير مفوض / أ / بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخارجية.