الخرطوم: أعلن وكيل وزارة الخارجية السودانية مطرف صديق، أن الرئيس السوداني عمر البشير سيزور قطر نهاية الشهر الجاري، لإجراء مباحثات مع أميرها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، موضحاً أن لقاء البشير والأمير حمد سيتناول تطورات الأوضاع الراهنة على الساحة السياسية والأوضاع الداخلية في السودان.
ونقل أن البشير سيقدّم خلال زيارته إلى الدوحة شرحاً مفصلاً عن آخر تطورات الأوضاع على ضوء مبادرة ملتقى أهل السودان، وجهود الخرطوم بالتنسيق مع الاتحاد الافريقي والجامعة العربية تمهيداً للقاء الجامع الذي تستضيفه قطر بمشاركة الفصائل المسلحة حول أزمة دارفور.
وأشار إلى أن وفداً عالي المستوى سيرافق البشير، يضم كل من وزير رئاسة الجمهورية الفريق بكري حسن صالح، ووزير الخارجية دنيق آلو، إضافة إلى عدد من المسؤولين السياسيين والدبلوماسيين.
وفي سياق متصل، تعتزم حركة العدل والمساواة المتمرّدة في إقليم دارفور، إرسال وفد إلى الدوحة برئاسة مستشار الحركة جبريل إبراهيم، الأسبوع المقبل، وذلك لتقديم رؤية الحركة المكتوبة عن مفاوضات الدوحة المرتقبة لحل أزمة دارفور.
من جهتها، تنوي فرنسا إيفاد بعثة لدراسة الخطة التي وضعتها الدوحة لحل أزمة دارفور. وذكرت مصادر أن فرنسا وبريطانيا قررتا مساندة الجهود الرامية في مجلس الأمن لتأجيل قرار اعتقال البشير من قبل المحكمة الجنائية الدولية عاماً آخر.
وأضافت المصادر، إن لقاء سيجمع وزير الخارجية البريطانية ديفيد ميلياند ونظيره الفرنسي بيرنارد كوشنير في 23 الحالي للتشاور حول موقف موحد تجاه قرار المحكمة.
إلى ذلك، رحبت رئاسة الاتحاد الأوروبي، التي يمثلها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، بإعلان الرئيس السوداني وقف إطلاق النار من جانب واحد في دارفور. وفي الوقت الذي دعت فيه الرئاسة الأوروبية السلطات السودانية إلى ضرورة الالتزام بهذا القرار، طالبت جميع الأطراف أن تسلك المنحى نفسه.
وشدّد البيان الصادر من الرئاسة الأوروبية على أن الاتحاد الأوروبي سيتابع بكثير من الحذر مجريات تطبيق هذا التدبير، الذي يعتبره شرطاً أساساً لإرساء الثقة اللازمة لاستئناف عملية السلام.
كما دعا الاتحاد السلطات السودانية للأخذ بدون تأخير في نزع السلاح من الميليشيات كافة، بالتعاون مع قوات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور.
وحث الاتحاد جميع الأطراف على وقف العنف، واحترام القانون الإنساني الدولي، وإلى المشاركة بنشاط في البحث عن حل سياسي للأزمة التي تعصف بالبلد.
كما حرّض السلطات السودانية والجماعات المتمردة على التعاون بنشاط مع كبير وسطاء الاتحاد الأفريقي ومع قوات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور لبلورة آلية فعالة لمراقبة وقف القتال.
وطالب حكومة السودان الأخذ بتوصيات منتدى مبادرة شعب السودان من أجل التوصل إلى تسوية سياسية لأزمة دارفور. خاصة المقترحات المتعلقة بالأمن وتقاسم السلطة وتعويض الضحايا. داعياً حركات التمرد إلى المشاركة البناءة في الجهود الجارية لتسوية الصراع في دارفور، والسلطات السودانية إلى تنفيذ جميع التزاماتها لتسريع نشر قوات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور.
وذلك وفق ما أُقرّ في الاجتماع الثلاثي الذي عقد في 7 أكتوبر الماضي. كما حثت رئاسة الاتحاد الأوروبي السودان على رفع القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية في دارفور.
التعليقات