الخليل، الضفة الغربية: أكدت مصادر عسكرية إسرائيلية، حدوث تدنيس لمسجد ومدافن فلسطينية في مدينة الخليل بالضفة الغربية، وسط وقوع اشتباكات بين مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين والسكان الفلسطينيين. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المستوطنين الإسرائيليين كتبوا عبارات مسيئة للرسول محمد على جدار المسجد الذي يقع بالقرب من مبنى متنازع عليه بين الطرفين في الخليل.

وقالت الإذاعة إن الجيش الإسرائيلي قام بمحي الكتابات المسيئة. وقبل يوم من هذا التصعيد، تجاهل مستوطنون إسرائيليون يقيمون في المبنى المتنازع عليه، أمراً قضائياً صادراً عن إحدى المحاكم الإسرائيلية يحدد لهم مهلة بإخلائه، معلنين استعدادهم لمواجهة محتملة مع القوات الإسرائيلية.

وكانت مجموعة من المستوطنين قد انتقلت للسكن في المبنى العام الفائت زاعمة بأنها اشترته بطريقة قانونية من مالكه الفلسطيني، غير أن الأخير نفى ذلك. ونقلت مصادر أن 70 شخصاً يشكلون تسع أسر، يقيمون في المبنى الذي ينتظر قراراً قضائياً ينهي النزاع حوله.

وكانت المحكمة قد قضت الأحد بأنها ستخلي المستوطنين خلال مهلة 30 يوماً في حال لم يقوموا بذلك طوعياً. وليلة الخميس شهدت المنطقة اشتباكات بين مجموعة من المستوطنين والفلسطينيين وسط تدخل لعناصر الجيش والشرطة الإسرائيليين في محاولة لمنع امتداد رقعة العنف.

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى إصابة جندي بجروح طفيفة جراء مادة كيميائية رماه بها المستوطنون الإسرائيليون، كما رمى المستوطنون الجنود الإسرائيليين الذين حاولوا احتواء الاشتباكات، بالحجارة. كذلك تضرر عدد من حافلات الشرطة والجيش الإسرائيليين. يُذكر أن مدينة الخليل تعتبر من أكثر المدن المتنازع عليها بين اليهود والفلسطينيين في الضفة الغربية ويقطنها قرابة 160 ألف فلسطيني و500 إسرائيلي.

ومع اقتراب انتهاء المهلة الأربعاء المقبل، انعقد اجتماع عاجل لأكثر من ألف من المستوطنين الإسرائيليين في بلدة مجاورة للخليل الثلاثاء لبحث عملية الإخلاء المحتملة. وقال الحاخام شالوم دوف فولبي خلال الاجتماع quot;دولة إسرائيل أصبحت عدوة لشعبها ولأرض إسرائيلquot; وفق ما نقلته صحيفة هآراتز الإسرائيلية.

وكان عضو الكنيست الإسرائيلي نيسيم زيف الذي ينتمي لحزب quot;شاسquot; المتطرف قد افتتح مكتباً له في المبنى لإظهار تضامنه مع المستوطنين، داعياً أعضاء آخرين في البرلمان الإسرائيلي للقيام بخطوات مماثلة في الخليل.

وكان المستوطنون قد قدموا لزيف براهين تشير إلى قانونية صفقة الشراء، وتضمنت شريط فيديو يبدو فيه مالك المبنى الفلسطيني يعدّ النقود التي قبضها من المستوطنين مقابل بيعه المبنى.